"ونُقِل" [1] ، ولما لم يُعْرف أقيَّده أم أطلقه، وعلى تقدير التقييد: . بماذا هو - عَبَّر المصنف بقوله:"خلافه".

وقال القاضي في"مختصر التقريب"فمَنْ بعده: لعل مراده إنْ صح النقلُ ما إذا نوى الاستثناء متصلًا بالكلام، ثم أظهر نيته بعده - فإنه يُدَيَّن [2] [3] .

(1) هذه اللفظة لم ترد في المتن في جميع النسخ، ولعل مراد الشارح أن الماتن لم يجزم النقل، بل قال:"وعن ابن عباس"؛ ليفيد عدم صحة النقل. وبمثل كلام الشارح رحمه الله تعالى قال الإسنوي في نهاية السول 2/ 411، مع أن هذه اللفظة"ونقل"لم ترد في متن البيضاوي الذي في نهاية السول. ولم ترد كذلك في المتن الذي في شرح الأصفهاني 1/ 382، ولا في المتن الذي في السراج الوهاج 1/ 540. وفي شرح البدخشي 2/ 96: (و) نُقِل (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (خلافه) . اهـ ففسر البدخشي العبارة بصيغة التمريض: نُقِل.

(2) انظر: التلخيص 2/ 65 - 66، والنقل عنه بالمعنى والتصرف. وعبارته في"التلخيص":"إما أن نقول: لا تصح الرواية عنه، وإما أن تحمله على محمل قريب"ثم ذكره وقال عنه:"وهذا لعمرنا أقرب، وإن كان لا يرتضيه معظم الفقهاء". وبنحوه لحال إمام الحرمين في البرهان 1/ 387، وقال عن هذا المحمل:"فهذا مذهب على كل حال، وإن كان مُزيَّفًا، وقد صار إليه بعض أصحاب مالك". وبنحوهما قال الغزالي في المنخول ص 157، والمستصفى 3/ 379 (2/ 165) ، وكذا قال الرازي في المحصول 1/ ق 3/ 40، وذكر هذا المحمل أيضًا ابن الحاجب في منتهى الوصول ص 124، واستبعد الشيرازي ثبوت المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يذكر هذا المحمل. انظر: اللمع ص 39، شرح اللمع 1/ 399.

(3) أي: يُصَدَّق فيما بينه وبين الله فيما نواه. ومذهب ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن ما يُدَيَّن الرجلُ فيه - يقبل منه إبداؤه أبدًا. انظر: المنخول ص 157.