تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [1] ، و {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} [2] .

وأجيب: بأن إطلاق الاستثناء على المنقطع مجاز، والحد للاستثناء الحقيقي.

وإلى الاعتراض وجوابه أشار بقوله:"والمنقطع مجاز"على أنَّ منهم من يقول: المنقطع حقيقة [3] .

وأُورد على التعريف أيضًا بأنَّ [4] لفظة"إلا"أُخِذت في لَفْظِهِ، وهي من أدوات الاستثناء، فيكون تعريفًا للشيء بنفسه. وبأنَّه أتى في التعريف بالواو في قوله:"ونحوها"، وهو غير سديد، والصواب الإتيان بأو [5] [6] .

(1) سورة النساء: الآية 92.

(2) سورة النساء: الآية 157.

(3) انظر: المحلي على الجمع 2/ 12, العضد على ابن الحاجب 2/ 132، نشر البنود 1/ 244، لاستغناء في الاستثناء ص 415، فواتح الرحموت 1/ 316، تيسير التحرير 1/ 284، فتح الغفار 2/ 122، 127، كشف الأسرار 3/ 121، إرشاد الفحول ص 146.

(4) في (ص) :"أنَّ".

(5) لأن الواو للجمع، والجمع بين أدوات الاستثناء غير ممكن، فالصحيح وضع"أو"التي للتقسيم.

(6) انظر تعريف الاستثناء في: المحصول 1/ ق 3/ 38، الحاصل 1/ 536، التحصيل 1/ 373، نهاية الوصول 4/ 1507، نهاية السول 2/ 407، السراج الوهاج 1/ 538، المحلي على الجمع 2/ 9، البحر المحيط 4/ 368، الإحكام 2/ 286, =