والثاني: أنه [1] ليس بحجة [2] . وهو قول عيسى بن أبان، وأبي ثور [3] [4] . وهو مراد المصنف بقوله:"ومنعها"أي: ومنع حجيته.

والثالث: وبه قال الكرخي والبلخي، إنْ خُصَّ بمتصل كالشرط، والاستثناء، والصفة - فهو حجة. وإن خُصَّ بمنفصل فلا [5] .

= السرخسي 1/ 144، وإلى هذا القول صار جماهير المعتزلة. انظر: البرهان 1/ 410، المستصفى 3/ 254.

(1) سقطت من (غ) .

(2) سواء كان المخصِّص مبهمًا أو معينًا. انظر: فواتح الرحموت 1/ 308، تيسير التحرير 1/ 313، كشف الأسرار 1/ 307، وكلام الشارح رحمه الله تعالى يدل على هذا التعميم؛ لأن من يجعل العام المخصوص بمعين مجملًا، فالمخصوص بمبهم من باب أولى.

(3) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي البغداديّ. ولد في حدود سنة 170 هـ. قال ابن حبان:"كان أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا، وورعًا وفضلًا وخيرًا. ممن صنف الكتب وفرَّع على السنن، وذبّ عنها، وقمع مخالفيها". توفي - رحمه الله - في صفر سنة 240 هـ. انظر: سير 12/ 72، الطبقات الكبرى 2/ 74.

(4) انظر: الإحكام 2/ 232، بيان المختصر 2/ 144، كشف الأسرار 1/ 307. وقد سبق بيان أن التخصيص عند الحنفية هو ما كان بمنفصل مستقل، لا بمتصل غير مستقل، وعلى هذا فقول عيسى بن أبان إنما يكون في المخصِّص المنفصل، بخلاف قول أبي ثور رضي الله عنه، فهو عام في المخصِّص المتصل والمنفصل.

(5) كان الأنسب أن يَذْكر رأي عيسى بن أبان رحمه الله تعالى في هذا القول الثالث، كما في فواتح الرحموت 1/ 308: (وقيل) العام (حجة إن خُصَّ بمتصل) ، غير مستقل، وليس حجة إن خص بمستقل، وهو مختار الشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي، والإمام عيسى بن أبان في رواية، وأبي عبد الله الجرجاني، وعندهم ليس المخصِّص إلا المستقل، ولذا لم يفصَّل في كتب مشايخنا، والمصنف إنما احتاج إلى التفصيل بالمتصل وغيره؛ لأنه جرى على اصطلاح الشافعية. ثم اعلم أنهم إنما يقولون ببطلان الحجية إذا كان المستقل كلامًا لا غير من العقل وغيره. اهـ. وانظر: كشف الأسرار 1/ 307، تيسير التحرير 1/ 313. تنبيه: وردت النسبة إلى البلخي في الإحكام =