لنا: أن لفظ"رجال"يحتمل جميع أنواع العدد؛ لأنه يصح نعته بأي جمعٍ شئنا، فنقول: رجال ثلاثة، وأربعة، وخمسة. فصح تقسيمه [1] إلى ذلك. ومَوْرِد التقسيم [2] أعم [3] مِنْ كل واحد من تلك الأقسام الخاصة [4] ، والأعم لا يدل على الأخص، فاللفظ الدال على ذلك المورد، لا يكون له إشعار بتلك الأقسام، فلا يكون دالًا عليها. وفي قول المصنف:"في [5] كل أنواع العدد"مناقشة؛ إذ يقال: الاثنان عدد باتفاق الحُسَّاب، وليس ذلك بجمع على رأيك لأن أقل الجمع ثلاثة [6] .

واحتج الجبائي: بأن حَمْله على الاستغراق حَمْلٌ له على كل حقائقه؛ لأنه يطلق على كل نوع منها، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فصار مشتركًا بينها [7] ، فيحمل عليها.

أجاب: بأنا لا نسلم أنه حقيقة في كل نوع بخصوصه حتى يكون

(1) في (ص) :"نقسمه". وهو خطأ.

(2) أي: مكان التقسيم، وهو مفهوم لفظ: رجال. انظر: المحصول 1/ ق 2/ 615.

(3) سقطت من (ت) .

(4) فرجال أعم من ثلاثة، وأربعة، وخمسة. فهذه أقسام خاصة، ورجال أعم.

(5) هكذا في جميع النسخ، والصواب حذفها؛ لأن كلام الماتن كما سبق:"لأنه يحتمل كل أنواع العدد". ولعل الشارح رحمه الله تعالى سها، واختلطت عليه هذه العبارة بالعبارة التي تليها في المتن، وهي قول الجبائي:"إنه حقيقة في كل أنواع العدد".

(6) فرجال لا يدل على اثنين مع أنه عدد باتفاق الحُسَّاب؛ لأن أقل الجمع عند المصنف ثلاثة.

(7) في (ت) :"بينهما". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الحقائق.