الوصفِ العلية [1] [2] .

ويتجه أن يقال في الجمع بين الطريقتين [3] : إنَّ الآمدي ومَنْ سلك طريقه فرضوا الكلام مع مَنْ يعترف بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية [4] ، والإمام تكلم في أصل المسألة مع المخالفين في الموضعين. وأما ما

(1) في (ت) :"العلة".

(2) أي: عند الإمام والمصنف: أن المانع هنا من التكرار في الأمر المعلَّق مانع من كون ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية، ولذلك لا يتكرر الحكم بتكرر الوصف؛ لأن هذا الوصف ليس بعلة للحكم حتى يتكرر بتكرره.

(3) في (ت) :"الطريقين".

(4) وهم الجمهور القائلون بالقياس، كما سبق بيانه. انظر: سلم الوصول للمطيعي 2/ 283. تنبيه مهم: قال صاحب"مُسلَّم الثبوت"1/ 386:"فدعوى الإجماع في العلة كما في المختصر وغيره غلط". ويقصد بالمختصر مختصر ابن الحاجب، قال الشارح صاحب"فواتح الرحموت"1/ 386:"ولا يصح تغليط مُدَّعي الإجماع بأن الحنفية يقولون: لا يتكرر بتكرر الشرط وإنْ كان علة؛ إذ مقصودهم أنه لا يدل بالوضع، وإنما الدلالة من جهة العقل فقط"أي: من جهة القياس، فالحنفية يقولون بتكرر الحكم مع تكرر علته قياسًا لا وضعًا، والمعنى أن الاتفاق الذي حكاه الآمدي وابن الحاجب لا ينبغي خرقه بمخالفة الحنفية؛ لأنهم لا يخالفون، بل ينبغي أن يُخرق بمخالفة مانعي القياس. ومن ثم يتبيَّن خطأ التعليق الذي في"شرح الكوكب"3/ 46؛ إذ زعم المحقِّق أن بعض الحنفية يخالف هذا الاتفاق، ونَقَل كلام الحنفية في ذلك ولم يُدرِك مقصودهم، وأعجب كيف نَقَل كلام صاحب"المسلم"الذي سبق نقلي له، ثم غفل عن تعليق الشارح صاحب"الفواتح"الذي نقلته أيضًا، وهو يلي كلام صاحب"المسلَّم"مباشرةً. ونقل محقِّق"شرح الكوكب"أيضًا كلام الكمال: ابن الهمام ولم يتمه، قال الكمال: قلنا: الشرط هنا علة فيتكرر بتكررها =