أحدها: أن لا يكون للمعنى الذي عَبَّر عنه بالمجاز لفظ حقيقي [1] [2] .

وثانيها: أن لا يعرف المتكلِّم أو المخاطَبُ لفظَه الحقيقي.

وثالثها: أنه [3] قد يكون معلومًا لغيرِ المتخاطبَيْن كما هو [4] معلوم لهما، والمجاز قد لا يكون معلومًا لغيرهما، فَيُعبَّر عنه لئلا يطلع غيرُهما على ذلك المعنى.

ورابعها: أن الإخفاء وإنْ كان غير مطلوب له، لكن قد يثقل لفظ الحقيقة على اللسان، سواء أكان [5] ذلك لمفردات حروفه، أو لتنافر تركيبٍ، أو لثقل وزنه. وقد ذَكَر في الكتاب من أمثلة هذا القسم"الخَنْفَقيق"بفتح الخاء المعجمة، وإسكان النون، وفتح الفاء بعدها، وكسر

(1) هذا بناءً على مذهب الشارح رحمه الله تعالى في أن المجاز لا يستلزم الحقيقة كالعكس، إلا في المصدر فإن مجازه مستلزم لحقيقته. انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع 1/ 305، 306، فواتح الرحموت 1/ 208، بيان المختصر 1/ 201، الإحكام 1/ 34، شرح الكوكب 1/ 189.

(2) وهذا يتحقق فيما إذا وُضِع للفظ معنى أول ولم يُستعمل فيه، ثم نقل إلى معنى ثان واسْتُعمل فيه، فإنه يكون مجازًا في المعنى الثاني، ولا يكون حقيقة في المعنى الأول؛ لعدم استعماله في المعنى الأول، إذ شرط الحقيقة والمجاز الاستعمال، كما في تعريف الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له. وفي تعريف المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة. انظر: المراجع السابقة.

(3) أي: المعنى الحقيقي.

(4) سقطت من (ص) .

(5) في (ت) ، و (ص) ، و (ك) :"كان".