عندهم نحو: العشب [1] [2] هذا كلام صفي الدين الهندي [3] .

إذا عرفتَ الحقيقة الشرعية فنقول: أما إمكانها [4] فقد نقل جماعة الاتفاق عليه [5] ، وأبو الحسين البصري لما حكى في"المعتمد"عن قومٍ من المرجئة أنهم نفوا الحقائق الشرعية - قال:"وبعض [6] عِلَلِهِم تدل [7] على أنهم أحالوا ذلك" [8] .

وأما وقوعها فذهبت المعتزلة والخوارج وطائفة [9] من الفقهاء إليه

="وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكلَه وجنسَه وعينَه، وإلا فهو وكلُّ مَنْ قرأ هذه الآية يعلم أنه مِن نبات الأرض؛ لقوله: {فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} . تفسير ابن كثير 4/ 473. وقول الشارح رحمه الله:"ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى"لم أقف عليه عند غيره، ويغلب على الظن الوهم فيه؛ إذ لو كان كذلك لسأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ولاستشكل العلماء الرواياتِ الأُخَر التي مَفَادها أنه قال ذلك وهو خليفة؛ إذ الخطبة من خصائص الخليفة في تلك العصور، والله أعلم."

(1) انظر: تفسير ابن جرير 30/ 60، زاد المسير 9/ 34.

(2) انظر: نهاية الوصول 1/ 266.

(3) سقطت من (ت) .

(4) أي: إمكان وجود الحقيقة الشرعية بأقسامها الأربعة.

(5) انظر: المحصول 1/ ق 1/ 414، الإحكام 1/ 35، وقد نقل الشارح في جمع الجوامع عن قوم نَفْي إمكان الشرعية. انظر: شرح المحلى على الجمع 1/ 301.

(6) في (ص) :"ونقض". وهو خطأ؛ لأن المعنى أن بعض علل المرجئة يدل على أنهم أحالوا الحقائق الشرعية.

(7) في (ص) :"يدل".

(8) انظر: المعتمد 1/ 18.

(9) في (ت) :"وطوائف".