عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ والكفارة راجعة إليها - فان قيل لو كانت الكفارة مبينة على الإثم والإثم مرفوع عن الخطاء والنسيان بالإجماع والحديث فلم تجب الكفارة على القتل خطأ قلنا أمر القتل أشد فجعل الله تعالى إثمين اثم القتل نفسه وهو كبيرة وذلك في القتل عمدا ولا يرتفع بالكفارة فلهذا لم نقل بوجوب الكفارة فيه وقد ارتفع ذلك الإثم بالخطأ واثم ترك الاحتياط وإنما وجبت الكفارة في الخطأ لذلك الإثم - وقال سعيد بن جبير اللغو في اليمين هو اليمين على المعصية لا يؤاخذه الله بالحنث فيها بل يحنث ويكفر - وعلى هذا القول يتحدا للغو مع المنعقدة في مادة والآية تدل على القسمة وهي ثنا في الشركة - وايضا القول بوجوب الكفارة تنافي القول بعد ما لمؤاخذة إذا الكفارة تبتنى على الإثم - وقال مسروق ليس عليه كفارة في اليمين على المعصية اتكفر خطوات الشيطان - وقال الشعبي في الرجل حلف على المعصية كفارته ان