وحنيت عليه حتى دفئ ونام صلى الله عليه وسلم». وعن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟. قالت: كل شيء إلا الجماع.

والذين ذهبوا إلى أنه لا يحل إلا ما فوق الإزار أدلة، مأخذهم أنه حريم الفرج، فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله، الذي أجمع العلماء على تحريمه. وهو المباشرة في الفرج. ومن أدلتهم ما ورد في الصحيحين عن ميمونة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه، أمرها فأتزرت وهي حائض» ، هذا لفظ البخاري.

3 -من أتى امرأته وهي حائض، فقد أثم. وعليه التوبة، والاستغفار. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أو لا؟. فيه قولان، أحدهما: نعم، لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار، أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: «إذا كان دما أحمر فدينار. وإن كان دما أصفر فنصف دينار» . وللإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينار. فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. والقول الثاني - وهو الصحيح - من

مذهب الشافعي. وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك. بل يستغفر الله عزّ وجل.

لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث. فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم، وموقوفا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث.

4 -ويحل مضاجعتها، ومواكلتها بلا خلاف. قالت عائشة:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه، وأنا حائض. وكان يتكئ في حجري وأنا حائض.

فيقرأ القرآن). وفي الصحيح:(كنت أتعرق العرق «العرق هو العظم إذا كان عليه لحم» ، وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه.

وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه). وقالت:

(كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد، وأنا حائض، طامث. فإن أصابه مني شيء غسل مكانه. لم يعده «أي لم يتجاوزه» ، وصلى فيه) . وأما ما رواه أبو داود عن عائشة أنها قالت: (كنت إذا حضت، نزلت عن المثال «الفراش» على الحصير.