7 -إن الآلهة المزعومة من الأصنام والأوثان وغيرها أسماء مخترعة من عند الناس أنفسهم، ليس لها من الألوهية شيء إلا الاسم لأنها جمادات، وأما مسمياتها فليست لها حقيقة موضوعية، ويرفضها العقل والنقل.

8 -لا حكم إلا لله، لأنه خالق الكل، فهو المستحق العبادة وحده لا شريك له، لذا أمر ألا يعبد سواه.

9 -الدعوة إلى توحيد الإله هو الدين المستقيم أو القويم الذي لا عوج فيه، ولكن أكثر الناس لا يدرون حقيقة الدين الصحيح.

10 -أورد الرازي خمس حجج على بطلان تعدد الآلهة وهي بإيجاز وتصرف ما يأتي:

الأولى- أن كثرة الآلهة توجب الخلل والفساد في هذا العالم، وهو المراد بقوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [الأنبياء 21/ 22] فكثرة الآلهة توجب الفساد والخلل والتنازع والصراع، أما توحيد الإله فيقتضي حصول النظام وحسن الترتيب.

الثانية- أن هذه الأصنام ونحوها من البشر والكواكب معمولة لا عاملة ومقهورة لا قاهرة.

الثالثة- أن كونه تعالى واحدا يوجب عبادته لأنه لو كان له ثان، لم نعلم من الذي خلقنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عنا، فيقع الشك في أنا نعبد هذا أم ذاك. وهذا دليل على فساد القول بعبادة الأوثان لأنها على فرض كونها نافعة ضارة لا نعلم حصول النفع ودفع الضرر من هذا الصنم، أو من ذاك، أو بالتعاون والاشتراك، فلا يعرف المستحق للعبادة، هو هذا أم ذاك.

الرابعة- لو فرض أن هذه الأصنام تنفع وتضر، على ما يزعم أصحاب الطلاسم، فإن ذلك في وقت مخصوص وواقعة مخصوصة، والإله تعالى قادر على جميع المقدورات في كل الأوقات، فكان الاشتغال بعبادته أولى.

الخامسة- إن اتصاف الإله بصفة الْقَهَّارُ يقتضي ألا يقهره أحد سواه، وأن يكون هو قهارا لكل ما سواه، وهذا يقتضي أن يكون الإله واجب الوجود لذاته إذ لو كان ممكنا لكان مقهورا لا قاهرا، ويجب أن يكون واحدا لا متعددا، إذ لو تعدد لما كان قاهرا لكل ما سواه، فالإله لا يكون قهارا إلا إذا كان واجبا لذاته وكان واحدا، وهذا لا ينطبق على الأفلاك والكواكب والنور والظلمة والطبيعة ونحوها من الآلهة المزعومة.