ينظر: التاريخ الكبير 1: 40، الجرح والتعديل 7: 191، طبقات ابن سعد 7: 321، الضعفاء والمتروكون للنسائي ص 230، الضعفاء الكبير للعقيلي 4: 23، الكامل 6: 102، الثقات لابن حبان 7: 380، تاريخ بغداد 1: 214، جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل ص 73 - 79، عيون الأثر 1: 54 - 67، تهذيب الكمال 24: 405، جامع التحصيل ص 261، السير 7: 33، الميزان 3: 468، تذكرة الحفاظ 1: 172، الكاشف 2: 156، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص 159، التهذيب 5: 28، التقريب ص 467، تعريف أهل التقديس ص 168، تعليق الشيخ/ أحمد معبد على النفح الشذي 2: 708 - 792.

وقد روى هنا بالعنعنة، وقد خولف فيه ابن إسحاق ممن هو أوثق منه، فقد رواه كل من:

1 -سفيان الثوري.

أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره 2: 267، وأخرجه الطبري 11: 324.

2 -سفيان بن عيينة.

أخرجه عنه: سعيد بن منصور 5: 238 (1008) ، وأخرجه الترمذي (958) في الحج: باب ما جاء في يوم الحج الأكبر، وأعاده برقم (3089) في تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة، والطبري 11: 326، من طريق ابن عيينة.

3 -معمر بن راشد.

أخرجه عنه: عبد الرزاق في تفسيره 2: 266.

4 -مالك بن مغول.

أخرجه الطبري 11: 326.

كل هؤلاء الثقات الأثبات خالفوا ابن إسحاق، فرووه عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي -رضي الله عنه- موقوفا عليه.

والحديث رواه الترمذي -كما سبق- مرفوعا برقم (957) ، ثم موقوفا برقم (958) ، ثم قال عقبه:"وهذا -يعني الموقوف- أصح من الحديث الأول، ورواية ابن عيينة موقوفا أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعا، هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي -رضي الله عنه-. موقوفا، وقد روى شعبة عن أبي إسحاق، قال: عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، عن علي موقوفا".

فالمحفوظ في هذا الحديث الوقف، ولاشك في تقديم أولئك الأئمة الأثبات على ابن إسحاق.

وعلى هذا الوجه المحفوظ؛ فهو ضعيف الإسناد، لأن مداره على الحارث الأعور وفيه ما سبق.