قوله (ولا يكذبونه) .

قال الطَّيبي: هو عطف تفسير لأنَّ معنى الكتمان هو جحدهم شركهم . اهـ

قوله: (رُوي أنهم إذا قالوا ذلك ختم اللَّه على أفواههم ...) إلى آخره.

أخرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس .

قوله: (روي أن عبد الرحمن بن عوف صنع مأدبة ...) الحديث.

أخرجه أبو داود ، والترمذي وحسنه ، والنسائي ، والحاكم وصححه من حديث علي

بن أبي طالب.

قوله: (والجنب ...) إلى آخره.

قال الشيخ سعد الدين: بيان لصحة عطفه وهو مفرد على الحال ضمير الجمع . اهـ

قوله: (لأنه يجري مجرى المصدر) .

قال الطَّيبي: من هذا يعلم أن كل اسم يقع موقع المصدر يجري فيه ما ذكر ولا تختص به

المصادر كرجل عدل وامرأة عدل . اهـ

قوله: (لا تقربوا الصلاة جنبا في عامة الأحوال إلا في السفر) .

قال الطَّيبي: يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب على تقدير من التقادير وفي حال من

الأحوال إلا في حال السفر . اهـ

قوله: (أو صفة) .

قال الطَّيبي: الفرق بين أن يكون حالاً وبين أن يكون صفة هو أنه على الحال يفيد أنه لا

يجوز قربان الصلاة في حال الجنابة قط إلا أن يكون مسافراً ، فدل الحصر على أن العذر

غير متعدد ثم يجيء قوله (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ) يبطل معنى الحصر ، بخلافه إذا

جعل صفة ويكون المعنى: لا تقربوا الصلاة جنباً مقيمين ، فيحسن (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ) لجواز ترادف القيد . اهـ

قوله: (أو ماسستم بشرتهن بشرتكم - إلى قوله - أو جامعتموهن) .

قلت: ما أورده من حكاية قولين في الملامسة هل هي مماسة البشرة أو الجماع أطبق عليه

الناس ، والتحقيق أنه لا خلاف وإن التفسيرين بحسب القراءتين ، فمن قرأ (لَمَسْتُمُ)

أراد مس البشرة ومن قرأ (لَامَسْتُمُ) أراد الجماع ، وهذا تحقيق حسن يندفع به كثير

من حكايات الخلاف كما بينته في الإتقان .

قوله: (واليد: اسم العضو إلى المنكب) .