فإنْ تسألي عني فيا ربّ سائلٍ...حفيٍ عنِ الأعشى به حيثُ أصعدا

ألا أيهذا السّائلي: أينَ يممتْ...فإنّ لها في أهلِ يثربَ موعدا

فأمّا إذا ما أدلجتْ، فترى لها...رقيبينِ جدياً لا يغيبُ وفرقدا

وفيها إذا ما هجرتْ عجرفيّة ٌ...إذا خِلْتَ حِرْبَاءَ الظّهِيرَة ِ أصْيَدَا

أجدّتْ برجليها نجاءً وراجعتْ...يَدَاهَا خِنَافاً لَيّناً غَيرَ أحْرَدَا

فَآلَيْتُ لا أرْثي لهَا مِنْ كَلالَة ٍ...ولا منْ حفى ً حتى تزورَ محمّدا

مَتى مَا تُنَافي عندَ بابِ ابنِ هاشِمٍ...تريحي ويليقي منْ فواصلهِ يدا

نبيٌ يرى ما لاترونَ، وذكرهُ...أغَارَ، لَعَمْرِي، في البِلادِ وَأنجَدَا

قوله: (واستجرت لقرابة...) .

قال الطيبي: هذا يدل على أن المنقولات الاصطلاحية كلها استعارات، يدل عليها ما

شرطوا من وجود العلاقة المناسبة وهي التشبيه، وفيه شرط آخر وهو الشهرة في المنقول

إليه، ومن ثم لم يجعلوها من المجاز. اهـ

قوله: (وله) أي وللرجل، واتئفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما

فيه).

قال الطَّيبي: ويمكن أن يقال إنَّ الضمير راجع إلى الرجل وإلى المرأة، ويكون حكم كل

واحد من أخيه وأخته وأخيها أو أختها حكم كل واحد، لاستواء إدلائهما إلى الميت،

ولا يبعد أن يجري على التغليب. اهـ

قوله: (قراءة أبي) .

هو ابن كعب.

وقوله: (وسعد بن مالك) .

هو ابن أبي وقاص.

قوله: (وهو حل من فاعل(يُوصَى) .

قال أبو حيان: هذا مردود؛ لأنه يودي إلى الفصل بين هذه الحالة وعاملها بأجنبي

منهما، وذلك أن العامل فيها (يُوصَى) وقوله (أَوْ دَيْنٍ) أجنبي لأنه معطوف على

(وَصِيَّةً) الموصوفة بالعامل في الحال.

قال: ولو كان على هذا الإعراب لكان التركيب: من بعد وصية يوصي بها غير مضار

أو دين، وهذا الوجه مانع في كلتا القراءتين أعني بناء الفعل للفاعل أو المفعول، وتزيد