قلت: قال والدي - رضي الله عنه - في كتابه"الاتساق في بقاء وجه الاشتقاق"وهو مختصر وضعه في هذه المسألة:"إنهم ما فهموا جيدًا". وأطال النَّفَس في ذلك، وأجاب عن سؤال لصاحب"التحصيل"ذَكَره على هذا وعَظُم خطبه ونحن لم نذكر السؤال، لكونه مبنيًا على ما [1] فهمه صاحب"التحصيل"من أن الكل أعم والجزء أخص [2] . وقد بَيَّنا أنَّ الإمام لم يُرِد بالكل والجزء الأعمَّ والأخصَّ، وأن الجزء قد يكون مساويًا.

قال: (وعُورض بوجوه:

الأول: أن الضارب مَنْ له الضَّرْب وهو أعم (من الماضي) [3] . وَرُدَّ: بأنه أعم من [4] المستقبل أيضًا وهو مجاز اتفاقًا.

الثاني: أن النحاة منعوا عمل النعت للماضي [5] . ونوقض: بأنهم أعملوا المستقبل.

الثالث: أنه لو شُرِط لم يكن المتكلم ونحوه حقيقة. وأجيب: بأنه لما تعذر استعمال أجزائه اكْتُفِي بآخر جزء.

الرابع: أن المؤمن يُطْلَق [6] حالة الخلو عن مفهومه. وأجيب: بأنه

(1) سقطت من (ت) .

(2) انظر: التحصيل 1/ 204.

(3) سقطت من (ص) ، و (غ) ، و (ك) .

(4) في (ص) ، و (ك) :"في". وهو خطأ.

(5) في (غ) :"الماضي".

(6) في (ت) ، (غ) ، و (ك) :"يصدق".