جعله جزئيًا أن الكلي نكرة، والمضمرات أعرف المعارف [1] [2] .

قال: (تقسيم آخر: اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو المنفرد [3] ، أو يتكثرا وهي المتباينة [4] ، تفاصلت معانيها كالسواد والبياض، أو تواصلت كالسيف والصارم، والناطق والفصيح. أو تكثر اللفظ واتحد المعنى(وهي المترادفة، أو بالعكس) [5] : فإنْ وُضع للكل كالعين [6] فمشترك، وإلا فإن نُقِل لِعَلاقة واشتهر في الثاني - سمي بالنسبة إلى

(1) انظر: آداب البحث والمناظرة ق 1/ 20، قال الإسنوي في نهاية السول 2/ 52:"ذهب الأكثرون إلى أن المضمر جزئي كما ذهب إليه المصنف. . . ونقل القرافي في شرح المحصول وشرح التنقيح عن الأقلين أنه كلي، وقال: إنه الصحيح. وقال الأصفهاني في شرح المحصول: إنه الأشبه. وهذا القول هو الصواب". انظر: شرح تنقيح الفصول ص 34، نفائس الأصول 2/ 594، 595.

(2) انظر المباحث السابقة في: المحصول 1/ ق 1/ 301، التحصيل 1/ 200، الحاصل 1/ 299، نهاية السول 2/ 39، السراج الوهاج 1/ 263، شرح الأصفهاني على المنهاج 1/ 178، شرح الكوكب 1/ 109، الإحكام 1/ 16، شرح تنقيح الفصول ص 27، حاشية الباجوري على السلم ص 34، آداب البحث والمناظرة ص 17.

(3) في (ت) ، و (ص) ، و (ك) ، و (غ) :"المفرد". وكذا في شرح الأصفهاني للمنهاج 1/ 182، والسراج الوهاج 1/ 268. وهو خطأ؛ لأن المفرد سبق تعريفه، والمراد هنا بيان المنفرد أي اللفظ المنفرد بمعنى واحد، والمثبت من نهاية السول 1/ 56، وسيأتي كلام الشارح وتعبيره بالمنفرد.

(4) في (ت) :"المباينة". وهو موافق لما في السراج الوهاج 1/ 269.

(5) سقطت من (ت) ، و (غ) ، و (ك) .

(6) سقطت من (ت) ، و (غ) ، و (ك) .