مُقْتضى الأمرِ بالحج الصحيح، وإنما هو مُتَلقَّى من أمر جديد يختص بالحج، فيثبت الجريان في الفاسد بأمرٍ جديد، وبقيَ على المفسِد حقُّ القيام بالأمر الأول. وإنْ كان الحج تطوعًا فيجب القضاء على المفسِد بأمر جديد، وليس ذلك من مقتضى الأمر بالمضي"قال:"وهذا لا غموض فيه. وقد يعتاص [1] على الفقيه الفرق بين الفساد والفوات والتحلل بِعُذْر [2] الإحصار، وحظُّ الأصولي من [3] هذه المسائل تقديرُ أمرٍ جديد في كل ما لا يُتلقى من [4] الأمر الأول، وهذا ليس بالعَسِر [5] ، بل هو مقطوع به" [6] . والله أعلم (وبه التوفيق) [7] [8] ."

(1) في (ت) ، و (ص) ، و (ك) ، و (غ) :"يتعارض". والمثبت من البرهان.

(2) في (ت) ، و (ص) ، و (ك) ، و (غ) :"بعد"، والمثبت من البرهان.

(3) في (ك) :"في".

(4) في (ك) :"في".

(5) في (ت) :"بالعسير".

(6) البرهان 1/ 256.

(7) لم ترد في (ت) ، و (غ) .

(8) انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 2/ 414، التحصيل 1/ 324، الحاصل 1/ 475، نهاية السول 1/ 383، السراج الوهاج 1/ 230، الإحكام 1/ 175، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 383، شرح تنقيح الفصول ص 133، بيان المختصر 2/ 68، البحر المحيط 3/ 338، المعتمد 1/ 90، مناهج العقول 1/ 158.