العدول وهو الآية [1] .

وردّ المصنف هذا بأنّه يلزم منه [2] أنْ يكون التخصيص استحسانًا، لأنّه عدول بالخاص عن بقية أفراد [3] العام بدليل، ونحن موافقون على التخصيص فأين الاستحسان المختلف فيه [4] ؟ .

ويلزم منه أيضًا أنْ يكون الناسخ استحسانًا؛ لكونه كذلك إذا كان نسخًا في بعض الصّور [5] .

والثالثة: قال أبو الحسين [6] : هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول [7] .

واحترز بقوله:"غير شامل شمول الألفاظ"عن التخصيص فإن الوجه الأول فيه شامل شمول الألفاظ.

(1) ينظر المعتمد: 2/ 839، والمستصفى: 1/ 283، والإحكام للآمدي: 4/ 158, ومختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد: 2/ 288، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 4006.

(2) (منه) ليس في (ت) .

(3) (أنْ يكون التخصيص استحسانًا، لأنّه عدول بالخاص عن بقية أفراد) ساقط من (غ) .

(4) في (ص) : به.

(5) ينظر هذا الردّ في نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 4006.

(6) أي البصري صاحب المعتمد.

(7) المعتمد: 2/ 840.