متوقِّف على معرفة هذين.

ولك أن تمنع توقُّفَ حجية الاجتماع على وجود المُجْمِعين؛ إذ هو حجة وإن لم يُجمعوا.

ومثال الثاني: وإليه الإشارة لقوله:"لا كإثباته"، إثبات الصانع، وإثبات كونه متكلمًا، والنبوة، فإنَّ الإجماع يتوقف على ذلك؛ إذ ثبوته بالكتاب والسنة، وصحةُ الاستدلال بهما موقوفة على وجود الصانع، وعلى كونه متكلمًا، وعلى النبوة، فلو أثبتنا وجودَ الصانع والنبوةَ بالإجماع - لزم الدور؛ لتوقف ثبوتِ المدلول على ثبوت الدليل [1] .

(1) انظر المسألة السادسة في: المحصول 2/ ق 1/ 291، الحاصل 2/ 726، التحصيل 2/ 84، نهاية الوصول 6/ 2672، نهاية السول 3/ 267، السراج الوهاج 2/ 809، الإحكام 1/ 283، شرح التنقيح ص 343، العضد على ابن الحاجب 2/ 44، كشف الأسرار 3/ 251، تيسير التحرير 3/ 262، فواتح الرحموت 2/ 246، شرح الكوكب 2/ 277.