عَقِيبه [1] [2] .

قال: (الثالثة: ضابطه إفادةُ العلم. وشَرْطه أن لا يعلمه السامع ضرورةً، وأن لا يعتقد خلافَه لشبهةِ دليلٍ أو تقليدٍ، وأن يكون سند المخبرين إحساسًا به) .

ضابط الخبر المتواتر: إفادة العلم. فمتى أخبر هذا الجمع، وأفاد خبرُهم العلمَ - عَلِمْنا أنه متواتر، ومتى لم يُفده [3] تبيَّن لنا أنه غير متواتر، إما لفقدان شرطٍ من شروط المتواتر، أو لوجود مانع.

وعند هذا يظهر أنه يتعذر الاستدلال (بالتواتر على مَنْ لم يعترف بحصول العلم له [4] ، ضرورةَ أنه لا مرجع في حصول شرائطه إلا حصولُ

(1) ترتيب طرفا المطلوب مع النتيجة هنا كالتالي: الخبر المتواتر خبرٌ رواه جماعة يُؤمَن تواطؤهم على الكذب في العادة، ولا داعي لهم إلى الكذب مِنْ حصول منفعة، أو دفع مضرة. وكل خبر هو كذلك يفيد العلم الضروري. فالخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. وهذه المقدمات حاضرة في الذهن لا تحتاج إلى نظر وتأمل، فيكون العلم بالمتواتر ضروريًا وإن توقف عليها. انظر: سلم الوصول 3/ 74 - 75.

(2) انظر المسألة الثانية في: المحصول 2 / ق 1/ 328، الحاصل 2/ 738، التحصيل 2/ 97، نهاية الوصول 7/ 2727، نهاية السول 3/ 70، السراج الوهاج 2/ 720، الإحكام 2/ 18، المستصفى 2/ 133 (1/ 132) ، القواطع 2/ 248، المحلي على الجمع 2/ 122، البحر المحيط 6/ 105، التلخيص 2/ 284، شرح التنقيح ص 351، إحكام الفصول ص 320، العضد على ابن الحاجب 2/ 53، أصول السرخسي 1/ 291، تيسير التحرير 3/ 29، 32، فواتح الرحموت 2/ 114، شرح الكوكب 2/ 166، التمهيد 3/ 22، العدة 3/ 847.

(3) في (ص) :"لم يفد".

(4) يعني: من لم يُفده الخبرُ العلمَ - فهو عنده غير متواتر، وإن كان متوترًا عند غيره، لأن ضابط التواتر إفادةُ العلم، وهو لم يستفد العلمَ من الخبر.