"والأسماء المتواطئة" [1] - جاز تأخير بيانه؛ لأنه لا يلزم محذور من تأخيره [2] . وإنْ كان له ظاهر جاز تأخير البيان التفصيلي دون الإجمالي، فإنه يشترط وجوده عند الخطاب حتى يكون مانعًا من الوقوع في الخطأ، فنقول مثلًا: المراد مِنْ هذا العام هو الخاص، أو بالمطلق المقيَّد، أو بالنكرة المعين [3] . قال الإمام والآمدي:"أو هذا الحكم سينسخ" [4] . وهذا يدل على أن النسخ من محل الخلاف. وأما البيان التفصيلي: وهو - سَيُخَصُّ [5] بكذا مثلًا - فليس بشرط.

وقد نقل المصنف تبعًا للإمام هذا المذهب عن أبي الحسين البصري من المعتزلة، والدقاق، والقفال، وأبي إسحاق.

فأما أبو الحسين فالنقل عنه صحيح [6] . وأما الدقاق فقد نقل عنه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله موافقة المعتزلة.

وأما القفال فالظاهر أن المراد الشاشي، وفي النقل عنه نظر، فقد نقل

(1) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 281.

(2) إذ لا يلزم من تأخير البيان خلل في الفهم؛ لأنه ليس هناك ظاهر مترجح، فكل المعاني والأفراد متساوية، فيبقى السامع منتظرًا للبيان.

(3) هذه أمثلة للبيان الإجمالي، فنفهم أن العام يراد به الخاص، ولا نعرف ذلك الخاص بالتفصيل. وكذا نفهم أن المراد بالمطلق المقيَّد، ولا نفهم ذلك المقيَّد بالتفصيل. ومثله النكرة.

(4) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 281، الإحكام 3/ 32.

(5) في (ص) :"تشخيص"."تشخص". وكلاهما خطأ.

(6) انظر: المعتمد 1/ 316.