والسادس: إنْ خُصَّ بدليل لفظي سواء كان متصلًا أم [1] منفصلًا فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز [2] .

والسابع: إنْ بَقِي بعد التخصيص جَمعٌ فهو حقيقة فيه، وإلا فهو مجاز [3] .

وصَرَّح الغزالي: بأنه لا خلاف في أنه مجاز إذا لم يبقَ بعد التخصيص جمع [4] . وهذا فيه نظر، فقد صَرَّح إمام الحرمين في"التلخيص"بحكاية الخلاف في ذلك، فقال: ذكر القاضي عن بعض أصحابنا أن اللفظ حقيقةٌ فيما يَبْقَى وإن كان أقل من [5] الجمع، وهذا بعيد جدًا [6] . انتهى.

(1) في (ت) :"أو".

(2) انظر: المعتمد 1/ 262، الإحكام 2/ 227، نهاية الوصول 4/ 1474.

(3) وإليه ذهب أبو بكر الرازي الجصاص من الحنفية رحمه الله تعالى، وهذا المذهب هو الذي نسبه إليه الحنفية، وبعض الشافعية نسبوا إليه أن العام المخصَّص حقيقة إن بقي غير منحصر (أي: الباقي كثرة يعسر ضبطها) ، وإلا فهو مجاز. ولا شك أن أهل المذهب أعرف بمذهب مشايخهم، فتكون نسبتهم أرجح. انظر: فواتح الرحموت 1/ 311، تيسير التحرير 1/ 308، وقد ذكر هذه النسبة ابن الحاجب، وتابعه عليها الأصفهاني في بيان المختصر 2/ 132، 133، وكذا العضد الإيجي في شرحه 2/ 106، مع أن الآمدي رحمه الله تعالى ذكر النسبة موافِقة للحنفية، وكذا صفي الدين الهندي. انظر: الإحكام 2/ 227، نهاية الوصول 4/ 1474. وقد اختار هذا المذهب الباجي من المالكية. انظر: إحكام الفصول ص 246.

(4) انظر: المستصفى 3/ 251 (2/ 54) .

(5) سقطت من (ت) .

(6) انظر: التلخيص 2/ 41، 42، البحر المحيط 4/ 352، 353، وقد نقل الزركشي عن الماوردي أن أبا حامد الإسفراييني يرى هذا المذهب. وقد حكى الباجي عن أبي تمام وغيره من شيوخ المالكية أن العام يبقى حقيقة وإن انتهى التخصيص إلى واحد. =