هل يقتضي العموم، كالنكرة في سياق النفي؛ لأن نَفْيَ الفعل نَفْيٌ لمصدره [1] [2] ؟ فإذا قلنا: لا يقوم - كأنا قلنا: لا قيام. وعلى هذا التفسير تعم المسألةُ القاصِرَ [3] (والمتعدي) [4] [5] و (الله أعلم) [6] .

(1) في (ك) :"المصدر".

(2) والمصدر نكرة، وهو في سياق النفي. انظر: البحر المحيط 4/ 166، وقد بين القرافي أن القاضي عبد الوهاب وجماعة يقولون بأن الفعل القاصر في سياق النفي يعم. انظر: شرح التنقيح ص 184، ورجح الزركشي أن القاصر يعم فقال:"والصواب أنه يعم كما في نفي المصدر، مثل قوله تعالى: {لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى} {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا} {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى} الآية، ولا ريب أن النفي في هذا وأمثاله للعموم، وأن المفهوم منه أنه نفي لمصدره، كما لو قال: لا حياة ولا موت". البحر المحيط 4/ 167.

(3) في"ت"، و"ص":"القاصرة". والكلمة بالنسبة لـ"ت"صحيحة دون الباقي؛ لأن كلمة"والمتعدي"محذوفة من"ت"، فعلى هذا يكون المعنى: تعم المسألة الأفعال القاصرة. أما الأفعال المتعدية فهي ليست محل الخلاف، وقد سبق بيانها.

(4) سقطت من"ت".

(5) لم ترد في (ت) ، و (ص) ، و (ك) .

(6) انظر المسألة الرابعة في: المحصول 1/ ق 2/ 617، الحاصل 1/ 520، التحصيل 1/ 359، نهاية الوصول 4/ 1364، نهاية السول 2/ 350، السراج الوهاج 1/ 510، المعتمد 1/ 232، الإحكام 2/ 247، المستصفى 3/ 304، المحلي على جمع الجوامع 1/ 422، البحر المحيط 4/ 164، شرح التنقيح ص 186، بيان المختصر 2/ 169، فواتح الرحموت 1/ 289، تيسير التحرير 1/ 250، أصول السرخسي 1/ 143، شرح الكوكب 3/ 207.