وخرج بهذا الفصل أيضًا المطلق، فإنه لا يدل على شيء من الأفراد فضلًا عن أن يستغرقها [1] .

وقوله:"جميع ما يصلح له"احترازٌ عن ما لا يصلح، فإنَّ عدم استغراق"ما"لِمَنْ يعقل إنما هو لعدم صلاحيتها له، أعني: لعدم صدقها عليه [2] .

وقوله:"بوضع واحد"احترازٌ عن اللفظ المشترك، وما له حقيقة ومجاز. وتقرير ذلك: أن [3] العين وُضِعت مرة [4] (للعين الباصرة) [5] ، وأخرى للذهب فهي صالحةٌ لهما، فإذا قال: رأيت العيون. وأراد الباصرة دون الذهَب، أو عكسه - فإنها لم تستغرق جميعَ ما يصلح لها مع كونها عامة؛ لأن الشرط هو استغراق الأفراد الحاصلة من [وضع] [6] واحدٍ وقد

(1) لأن المطلق: هو اللفظ الدَّال على الماهية بلا قيد. أي: بلا اعتبار قيد في الواقع من وَحْدةٍ أو كثرة، فالمنفي في التعريف هو اعتبار القيد، لا وجود القيد في الواقع، إذ لا بد منه؛ لامتناع تحقق الماهية بدونه. انظر: شرح المحلي وحاشية البناني على جمع الجوامع 2/ 44، شرح الكوكب 3/ 102.

(2) قال الإسنوي: والمراد بالصلاحية: أن يصدق عليه في اللغة. انظر: نهاية السول 2/ 317. والمعنى: أن"ما"لفظ عام مستغرق لما لا يَعْقِل، وكونه لا يستغرق من يعقل لا يمنع كونه عامًا فيما لا يعقل؛ لأن عدم استغراقه لمن يعقل لكونه لا يصدق عليه لغة.

(3) سقطت من (ت) .

(4) سقطت من (ت) .

(5) في (ص) ، و (غ) ، و (ك) :"للباصرة".

(6) في جميع النسخ:"شخص". وهو غير صحيح، والصواب: وَضْع؛ لأن الكلام عن =