التخصيص يكون المراد كلها [1] .

هذه طريقة تدلك على الحصر [2] ولك على ذلك طريقة أخرى وهي [3] الترديد الدائر بين النفي والإثبات، وذلك بأن تقول:

إذا لم يَتَعَيَّن المعنى من اللفظ فلا [4] يخلو إما أن يكون لاحتمال معنى آخر داخل في مفهوم اللفظ، أو خارج عنه:

إن كان الأول: فهو احتمال التخصيص.

وإنْ كان الثاني: فإما أن يكون لاحتمال حقيقة أخرى أوْ لا:

والأول: إنْ كان مسبوقًا بوضع آخر فهو احتمال النقل [5] ، وإلا فاحتمال الاشتراك.

والثاني: إنْ كان [6] المصير إليه [7] لضرورة لفظية [8] فهو احتمال الإضمار، وإلا فاحتمال المجاز.

(1) يعني مع زوال التخصيص يكون المراد كل الحقيقة.

(2) يعني: طريقة الدوران هذه تدل على أن الإخلال بالفهم منحصر في هذه الخمس.

(3) في (ت) :"وهو".

(4) في (ت) :"لا".

(5) لأن النقل فيه وضع أول، ووضع ثان، منقول ومنقول إليه.

(6) سقطت من (ت) .

(7) أي: إلى المعنى الآخر.

(8) أي: كعدم استقامة المعنى إلا بتقدير لفظ آخر.