بمجاز [1] ؛ لأنها لم تنقل لعلاقة، كما مر في المسألة الرابعة.

وقد ظهر أن المراد بالأعلام هنا [2] : الأعلام المتجددة، دون الموضوعة بوضع أهل اللغة؛ فإنها حقائق لغوية لأسماء الأجناس [3] ، وعلى هذا لا فرق في ذلك بين الأعلام المنقولة والمرتجلة [4] على خلاف ما ظن الجاربردي شارح الكتاب حيث قال:"الذي يدور في خلدي أن المراد الأعلام المنقولة" [5] .

وأما الثاني: وهو أن اللفظ قد يكون حقيقة ومجازًا فذلك بالنسبة إلى معنى (واحد باعتبار اصطلاحين؛ لأن اللفظ الموضوع للمعنى العام"كالدابة الموضوعة) [6] لكل ما دَبَّ على الأرض"إذا خصه العرف العام أو الشرع ببعض أنواعه - كان ذلك اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعنى العام حقيقة لغوية، ومجازًا عرفيًا أو شرعيًا [7] ، وبالنسبة إلى ذلك النوع بالعكس [8] ، ومِنْ هذا يُعْرف أن الحقيقة قد تصير مجازًا وبالعكس.

(1) أي: الأعلام المتجددة ليست بمجاز.

(2) أي: في قول الماتن:"والأعلام".

(3) فأسامة عَلَم جنس وهو حقيقة لغوية لاسم الجنس أسد. أي: أسامة علم لغوي على كل فرد من أفراد جنس الأسد.

(4) وكذا قال الزركشي في البحر المحيط 3/ 115.

(5) انظر: السراج الوهاج 1/ 372.

(6) سقطت من (ت) .

(7) أي: المعنى العام للدابة وهو المعنى اللغوي، يكون مجازًا عرفيًا أو شرعيًا، بالنظر إلى العرف أو الشرع.

(8) أي: يكون اللفظ بالنسبة للمعنى العرفي أو الشرعي حقيقة عرفية أو شرعية، مجازًا لغويًا.