منقولًا لغير علاقة فواضح [1] ، وإلا فَلِصِدْقه عليه مع زوالها [2] .

وقد [3] قال الغزالي:"إنَّ المجاز يدخل في الأعلام الموضوعة للصفة، كالأسْوَدِ والحارث [4] ، دون الأعلام التي لم توضع إلا للفرق بين الذوات" [5] .

واعترض النقشواني على قولهم: إن المجاز لا يدخل في الأعلام - بأن القائل يقول: جاءني تميم أو قيس، وهو يريد طائفة من [6] بني تميم، وهذا مجازٌ لا حقيقة. وتميم اسم عَلَم فقد تطرق المجاز إلى العَلَم لِمَا بين هؤلاء وبين المسمَّى بذلك العَلَم [7] من التعلق. وفي هذا الاعتراض نظر [8] [9] .

(1) وهذا داخل في كلام المصنف: لأنه لم ينقل لعلاقة.

(2) هذه هي الإضافة التي زادها الشارح على الماتن، وقوله: وإلا. . . إلخ. معناه: وإن كان العَلَم منقولًا لعلاقة فإن المجاز لا يدخله؛ لأنه يصدق على المسمى مع زوال العلاقة.

(3) سقطت من (ص) .

(4) عَلَّل هذا في المستصفى (3/ 35) بقوله:"إذ لا يراد به الدلالة على الصفة، مع أنه وضع له، فهو مجاز".

(5) انظر: المستصفى 3/ 34، 35. وهذا النقل عن الغزالي تصرف فيه الشارح فهو نقل بالمعنى لا بالنص.

(6) سقطت من (ص) .

(7) وهم بنو تميم وقيس.

(8) وهذا الاعتراض واضح، ولذلك أهمله الشارح؛ لأن هذا المجاز الذي ذكره النقشواني غير داخل على العَلَم، بل"تميم"أو"قيس"مستعمل في موضوعه: وهو إطلاقه على الذات المسماة بهذا الاسم، وإنما جاء المجاز من حذف كلمة"طائفة"أو"بعض"أو نحوهما، فيكون المجاز من مجاز الحذف، والمعنى: جاءني طائفة منتسبون إلى تميم، وهو من تفرعت عنه القبيلة.

(9) انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 1/ 454، التحصيل 1/ 234، الحاصل 1/ 357، =