والآخر بالعكس. وإلى هذا القسم أشار بقوله:"أو ترجح أحدهما وأصل الآخر فمجملٌ"ومثاله: لا يخفى مما تقدم، وهذا على تقدير أن يكون بعض المجازات راجحًا.
وأما إن تساوت المجازات فإن كان بعض الحقائق أجلى حُمِل عليه [1] ، وإن لم يكن بعضها أجلى فمجمل. وأشار إلى هذا بقوله:"فإن تساويا" [2] .
(1) أي: على مجاز الحقيقة الراجحة.
(2) انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 1/ 386، التحصيل 1/ 218، الحاصل 1/ 333، نهاية السول 2/ 142، السراج الوهاج 1/ 330، شرح الأصفهاني 1/ 222، مناهج العقول 1/ 241، البحر المحيط 2/ 382، نهاية الوصول 1/ 252، شرح تنقيح الفصول ص 118، فواتح الرحموت 1/ 202 , 203.