أما الأمر الأول: وهو اختلافهم فِي ماهيتهما . فمنهم من قال: المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحداً ، والمتشابه ما احتمل أكثر من معنى . فهؤلاء رجعوا بالمحكم إلى النص الجلي ، وما عداه متشابه ، وعزاه الإمام يحيى إلى أكثر المتكلمين وطوائف من الحشوية . ومنهم من قال: المحكم ما كان إلى معرفته سبيل ، والمتشابه ما لا سبيل إلى معرفته بحال ، نحو قيام الساعة ، والحكمة فِي العدد المخصوص فِي حملة العرش ، وخزنة النار . ومنهم من قصر المتشابه على آيات مخصوصة . ثم اختلفوا فمنهم من قال: هي الحروف المقطعة فِي أوائل السور ، ومنهم من قال آيات الشقاوة والسعادة ، ومنهم من قال: المنسوخ . ومنهم من قال: القصص والأمثال . ومنهم من عكس فقال: المحكم آيات مخصوصة ، وهي آيات الحلال والحرام وما عداها متشابه ، إلى غير ذلك - حكى الجميع الإمام يحيى فِي"الحاوي"- واختار أن المحكم ما علم المراد بظاهره بدليل عقلي أو نقلي ، والمتشابه به: ما لم يعلم المراد منه لا على قرب ولا على بعد ، مثل قيام الساعة والأعداد للمبهمة . وقد ترك الإمام والشيخ ابن تيمية وجهاً آخر من المتشابه الذي يحتاج إلى التأويل مما لا يعلمه إلا الله على الصحيح ، وذلك وجه الحكم المعينة فيما لا تعرف العقول وجه حسنه ، مثل خلق أهل النار ، وترجيح عذابهم على العفو ، مع سبق العلم وسعة الرحمة وكمال القدرة على كل شيء . والدليل على أن الحكمة الخفية فيه تسمى تأويلاً له ، ما ذكره الله تعالى فِي قصة موسى والخضر ، فإن قوله: {سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً} [الكهف: 78] ، صريح فِي ذلك ، وهذا مراد فِي الآية ، لأن الله وصف الذين فِي قلوبهم زيغ بابتغائهم تأويله وذمهم بذلك ، وهم لا يبتغون علم العاقبة ، عاقبة الخبر عن الوعد والوعيد ، وما يؤول إليه ، على ما فسره الشيخ . فهم لا يبتغون الجنة والنار والقيامة وذات الرب سبحانه كما يبغيها