وقرأ الجمهور"سرقَ"على تحقيق السرقة على بنيامين ، بحسب ظاهر الأمر. وقرأ ابن عباس وأبو رزين"سُرِّق"بضم السين وكسر الراء وتشديدها ، وكأن هذه القراءة فيها لهم تحر ، ولم يقطعوا عليه بسرقة ، وإنما أرادوا جعل سارقاً بما ظهر من الحال - ورويت هذه القراءة عن الكسائي - وقرأ الضحاك:"إن ابنك سارقٌ"بالألف وتنوين القاف ، ثم تحروا بعد - على القراءتين - في قولهم {وما شهدنا إلا بما علمنا} أي وقولنا لك: {إن ابنك سرق} إنما هي شهادة عندك بما علمناه من ظاهر ما جرى ، والعلم في الغيب إلى الله ، ليس في ذلك حفظنا ، هذا قول ابن إسحاق ، وقال ابن زيد: قولهم: {ما شهدنا إلا بما علمنا} أرادوا به: وما شهدنا عند يوسف بأن السارق يسترقّ في شرعك إلا بما علمنا من ذلك ، {وما كنا للغيب حافظين} أن السرقة تخرج من رحل أحدنا ، بل حسبنا أن ذلك لا يكون البتة ، فشهدنا عنده حين سألنا بعلمنا.
وقرأ الحسن"وما شهدنا عليه إلا بما علمنا"بزيادة"عليه".
ويحتمل قوله: {وما كنا للغيب حافظين} أي حين واثقناك ، إنما قصدنا ألا يقع منا نحن في جهته شيء يكرهه ، ولم نعلم الغيب في أنه سيأتي هو بما يوجب رقه.
وروي أن معنى قولهم: {للغيب} أي الليل ، الغيب: الليل - بلغة حمير - فكأنهم قالوا: وما شهدنا عندك إلا بما علمناه من ظاهر حاله ، وما كنا بالليل حافظين لما يقع من سرقته هو أو التدليس عليه. ثم استشهدوا بأهل القرية التي كانوا فيها - وهي مصر ، قاله ابن عباس وغيره ، وهذا مجاز ، والمراد أهلها ، وكذلك قوله: {والعير} ، هذا قول الجمهور ، وهو الصحيح ، وحكى أبو المعالي في التلخيص عن بعض المتكلمين أنه قال: هذا من الحذف وليس من المجاز ، قال: وإنما المجاز لفظة تستعار لغير ما هي له.