أيمانهما) فذلك يؤخذ به حكماً ، وإن لم يؤخذ به تلاوة .

وإنما ذكر الأيدي بلفظ الجمع ، وتارة بلفظ الاثنين ، وتارة بلفظ الواحد كقول الشاعر: -

ظَهْرَاهُما مِثلَ ظُهُور التَرْسينِ

فذكر في موضع مثنى ، وفي موضع مجموعاً ، وقال:

كلوا في بعض بطنكم تصحوا

فأتى بلفظ المفرد ، ومتى كان شيئاً لاثنين يصح اشتراكهما في أحدهما

لا يصح أن يذكر إلا بلفظ التثنية ، لئلا يشتبه نحو رأيت عبداكما ، ولا يصح إذا أردت الاثنين أن يقول: عبدكما أو عبيدكما.

قوله عز وجل: (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(39)

قيل: إن تاب في الدنيا قبل القدرة عليه ، وأصلح سقط عنه الحد ، ورُجىَ له الغفران ، وإن تاب بعد القدرة عليه رُجيَّ له الغفران ، ولم يسقط عنه الحد بدلالة ماروي ابن عمر: (أن امرأة سرقت على عهد رسول - صلى الله عليه وسلم - ، فأمر بقطعها ، فقال قومها: نحن نفديها خمسمائة دينار ، فقال: اقطعوها ، فقطعوا يمناها ، فقالت المرأة: - هل لي من توبة يا رسول الله ؟ قال: نعم ، أنت اليوم في خطيئتك كيوم ولدتك أمك) .

فأنزل الله (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ) ، ولم يقل: بعد سرقته ، ليكون عاماً في هذا الحكم ، وفي غيره ، واشترط إصلاح العمل تنبيها أن التوبة باللفظ غير مُغنية ما لم يضامها ما يحققها من الفعل ، وجعل علة قَبُول توبته كونه تعالى غفوراً رحيماً .

قوله عز وجل: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(40)

لما أمر بالتقوى ، وابتغاء الوسيلة إليه بالجهاد في

سبيله ، ودعاهم إلى الفلاح وبيَّن قبلُ ما يلزم المحاربين ، وبعدُ ما يلزم