قوله: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) .

وقوله: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ)

قيل: هو خطاب للكافة.

وقيل: بل لأولي الأمر منهم إذا وقع تنازع فيما بينهم في حكم ،

وقوله: (فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)

أي راجعوه بالسؤال في زمانه ، وإلى كتاب الله وسنة نبيه بعده.

وقال الأصمُّ: معناه ما لا تعلمونه فقولوا: الله ورسوله أعلم.

وهذا إن أراد به فيما لا سبيل لبشر إلى معرفته.

أو فيما لا يبلغ إلى مرتبته فصحيح.

وإن أراد أنه يقتصر على ذلك مع وجود سبيل إليه.

أو احتياجه إليه فرضى بأخسِّ منزلة.

وقد تعلّق بذلك مثبتوه أيضًا ، وقالوا: جعل الله

أحكامه ثلاثة أقسام: مثبتًا بالكتاب ، ومثبتًا بالسنة ، وعليهما

دل قوله: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ، ومثبتًا بالاجتهاد

والاستنباط ، وهو ما يرد إلى الكتاب وسنة نبيه ، قال:

فالرد إليهما هو البناء علي حكمهما ، وهذا هو القياس الشرعي ، والرد

على هذا محمول على فائدة غير مستفادة من قوله: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) .

قوله: (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) أي من شرط الإِيمان أن لا يتخطَى

مرسوم الله تعالى ومرسوم نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فمن

ترك ذلك فقد ترك الإِيمان.

وقوله: (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)

قال مجاهد: أحسن جزاء وعاقبة.

وقال قتادة والسُّدّي: عاقبة.

وقال الزجاج: أحسن من تأويلكم من غير رد إلى كتاب الله والسنة.

قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا(60)