ولا ينتقض ذلك بأن يجمع الرجل بين المرأة وبين ابنة زوجها الأول، وإن كانت إحداهما لو كانت ذكرًا لم تحل له الأخرى، لأن ذلك التحريم ليس من جهة النسب.

وقوله: (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ) يقتضي أن لابد من المهر

سُمِّي أو لم يسم في العقد.

واستدلّ أصحاب أبي حنيفة في أن لا يصح أن يجعل مهرًا

إلا ما وقع عليه اسم المال، وعلى ذلك

قوله: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) .

وقوله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ)

كناية عن الدخول، وأصله الانتفاع به.

وقوله: (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) أي مهورهن.

ورُوي عن ابن عباس أنه حمل ذلك على متعة النساء.

ورُوي عنه أنه قال: نزل"فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى"،

وقال قتادة: كذلك هو في قراءة أبيّ.

وحمل ذلك عامة الصحابة على النكاح.

وقد ورد في تحريم المتعة أخبار كثيرة، ذكرها الفقهاء في كتبهم.

ونبّه بقوله: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)

أن لا جناح في وضعه بعد التسمية وإعطائه إياها والزيادة فيه.

قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ(25)

الطول: سعة في العطية، وهو أخصُّ من النيل.

فإن النيل يقال في القليل والكثير.