غشيانهن، فأنزل الله (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)

وظاهر ذلك يقتضي أن الزوجين إذا سبيا معاً أو مفترقين

أن النكاح يبطل، كما قال مالك.

بخلاف ما قال أبو حنيفة حيث قال:

إذا سُبِيَا معًا لا يبطل النكاح.

وظاهر الآية يقتضي أنه يصح وَطْؤُها على كلِّ حال.

وإنما علم وجوب استبرائها بالسنة.

وقال طاوس:

وابن المسيب: القصد بالآية نهي عن الزنا.

والمحصنات محرّمة على كل واحد منكم إلا امرأته المعقود عليها

بالنكاح أو ملك اليمين، فهذا معنى (إلا ما ملكت أيمانكم) .

ويكون هذا أمرًا إنما مدح به في قوله: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ).

وقوله: (كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ)

قيل: هو مصدر مؤكد من غير لفظ الأول.

وقيل: هو إغراء وحثٌّ والعامل فيه فعل مضمر.

وقال الكوفيون: هو إغراء

والعامل فيه عليكم، كأنه قيل: عليكم كتاب الله، وعلى ذلك

حملوا قوله:

يا أيها الماتح دلوي دونكا... إني رأيت الناس يحمدونكا

وقوله: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)

قال السدي: ما وراء المذكورات،

وقال عطاء: ما وراء ذات المحارم، قيل: والصحيح أن المراد

ما وراء كل ما حرّم الله كتاباً وسنة.

واختُلف هل في قوله: (مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) نسخ؟

فقال بعضهم: نسخ منه بعضه بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا الصغرى على"

الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى"."

وقال بعضهم: لا نسخ

فيه، وإنما ذلك تخصيص للآية، وقيل: ولأنه لما حرم الجمع

بين الأختين للنسب الذي بينهما نبّه على تحريم ذلك، لأن إحداهما

لو كانت ذكرًا لم تحل له الأخرى من قبل النسب.