وتقييد الجدال بكونه بغير علم، يفهم منه أن الجدال بعلم لإحقاق الحق وإبطال الباطل، سائغ محمود، ولذا قال الإمام الفخر الرازي: «هذه الآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة، لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل، يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة» ، فالمجادلة الباطلة: هي المرادة من قوله - تعالى -: ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا .. والمجادلة الحقة هي المرادة من قوله: وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. .

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة هذا المجادل بالباطل، والمتبع لكل شيطان مريد، فقال:

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ.

أي: كتب على هذا الشيطان، وقضى عليه «أنه من تولاه» أي اتخذه وليا وقدوة له «فأنه يضله» أي: فشأن هذا الشيطان أن يضل تابعه عن كل خير «ويهديه إلى عذاب السعير» أي: وأن شأن هذا الشيطان - أيضا - أن يهدى متبعه إلى طريق النار المستعرة، وفي التعبير بقوله: وَيَهْدِيهِ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ تهكم بمن يتبع هذا الشيطان، إذ سمى - سبحانه - قيادة الشيطان لأتباعه هداية ..

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هاتين الآيتين نزلنا في شأن النضر بن الحارث أو العاص بن وائل، أو أبى جهل .. وكانوا يجادلون النبي صلّى الله عليه وسلّم بالباطل.

ومن المعروف أن نزول هاتين الآيتين في شأن هؤلاء الأشخاص، لا يمنع من عمومهما في

شأن كل من كان على شاكلة هؤلاء الأشقياء، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ولذا قال صاحب الكشاف: «وهي عامة في كل من تعاطى الجدال فيما يجوز على الله وما لا يجوز، من الصفات والأفعال. ولا يرجع إلى علم. ولا يعض فيه بضرس قاطع، وليس فيه اتباع للبرهان، ولا نزول على النصفة، فهو يخبط خبط عشواء، غير فارق بين الحق والباطل» .

ثم ساق - سبحانه - أهم القضايا التي جادل فيها المشركون بغير علم، واتبعوا في جدالهم خطوات الشيطان، وهي قضية البعث، وأقام الأدلة على صحتها، وعلى أن البعث حق وواقع فقال - تعالى -:

[سورة الحج (22) : الآيات 5 إلى 7]