المسألة الثانية - اعلم أن علماء المالكية قد أخذوا من هذه الآية الكريمة: أن لحوم ما في البحر كلها جنس واحد. فلا يجوز التفاضل بينها في البيع ، ولا بيع طريها بيابسها لأ ، ها جنس واحد.

قالوا: لأن الله عبر عن جميعها بلفظ واحد ، وهو قوله في هذه الآية الكريمة: {وَهُوَ الذي سَخَّرَ البحر لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّا} وهو شامل لما في البحر كله.

ومن هنا جعل علماء المالكية ، للحوم أربعة أجناس لا خامس لها:

الأول - لحم ما في البحر كله جنس واحد ، لما ذكرنا.

الثاني - لحوم ذوات الأربعمن الأنعام والوحوش كلها عندهم جنس واحد. قالوا: لأن الله فرق بين أسمائها في حياتها فقال: {مَّنَ الضأن اثنين وَمِنَ المعز اثنين} [الأنعام: 143] ، ثم قال: {وَمِنَ الإبل اثنين وَمِنَ البقر اثنين} [الأنعام: 144] أمّا بعد ذبحها فقد عبر عنها باسم واحد فقال: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام} [المائدة: 1] فجمعها بلحم واحد. وقال كثير من العلماء: يدخل في بهيمة الأنعام الوحش كالظباء.

الثالث - لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد. لقوله تعالى: {وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ} [الواقعة: 21] فجمع لحومها باسم واحد.

الرابع - الجراد هو جنس واحد عندهم. وقد قدمنا في"سورة البقرة"الإشارة إلى الاختلاف في ربويته عندهم. ومشهو مذهب مالك عدم ربويته ، بناء على أن غلبة العيش بالمطعوم من أجزاء العلة في الربا. لأن علة الربا في الربويات عند مالك: هي الاقتيات والادخار. قيل: وغلبة العيش. وقد قدمنا: أن الاختلاف في اشتراط غلبة العيش تظهر فائدته في أربعة أشياء: وهي الجراد ، والبيض ، والتين ، والزيت. وقد قدمنا تفصيل ذلك في"سورة البقرة".