قال أبو الوفاء بن عقيل: إن قوله: {قَاتَلُواْ} أمر بالعقوبة ، ثم قال: {الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالله} فبين الذنب الذي توجبه العقوبة ، ثم قال: {وَلاَ باليوم الآخر} فأكد الذنب في جانب الاعتقاد ، ثم قال: {وَلاَ يُحَرِمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ} فيه زيادة للذنب في مخالفة الأعمال ، ثم قال: {وَلاَ يَدِينُونَ دِيِنَ الحق} فيه إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة ، والأنفة عن الاستسلام ، ثم قال: {مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب} تأكيد للحجة عليهم ؛ لأنهم كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، ثم قال: {حتى يُعْطُواْ الجزية} فبيّن الغاية التي تمتد إليها العقوبة. انتهى.
قوله: {مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب} بيان للموصول مع ما في حيزه وهم أهل التوراة والإنجيل.
قوله: {حتى يُعْطُواْ الجزية عَن يَدٍ} الجزية وزنها فعلة من جزى يجزي: إذا كافأ عما أسدي إليه ، فكأنهم أعطوها جزاء عما منحوا من الأمن.
وقيل: سميت جزية ؛ لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه: أي يقضوه ، وهي في الشرع: ما يعطيه المعاهد على عهده ، و {عَن يَدٍ} في محل نصب على الحال.
والمعنى: عن يد مواتية غير ممتنعة.
وقيل: معناه: يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحداً.
وقيل: معناه: نقد غير نسيئة.
وقيل: عن قهر.
وقيل: معناه: عن إنعام منكم عليهم ؛ لأن أخذها منهم نوع من أنواع الإنعام عليهم.
وقيل: معناه: مذمومون.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعي ، وأحمد ، أبو حنيفة ، وأصحابه والثوري ، وأبو ثور ، إلى أنها لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب.
وقال الأوزاعي ومالك: إن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفرة كائناً من كان ، ويدخل في أهل الكتاب على القول الأوّل: المجوس.
قال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً في أن الجزية تؤخذ منهم.
واختلف أهل العلم في مقدار الجزية.
فقال عطاء: لا مقدار لها.