ومحمد بن الفضل، هو: العبدي، قال أحمد: ليس بشيء، حديثه حديث أهل الكذب. وقال النسائي: متروك، وفي التقريب: كذبوه.

ينظر: الكامل 6: 161، التقريب ص 502.

وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا؛ عزاه في (الدر المنثور) 6: 364 إلى: أبي الشيخ، وابن مردويه.

الحكم على الحديث:

ضعيف جدا.

وأورده ابن كثير في تفسيره 3: 406 من رواية أنس -رضي الله عنه- وقال:"في صحته نظر".

وقال الحافظ في (فتح الباري) 1: 589:"وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية؛ حديث ضعيف جدا، أورده ابن عدي في الكامل، وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، والعقيلي من حديث أنس -رضي الله عنه-".

تنبيه:

أصل مشروعية الصلاة في النعال ثابت في أحاديث كثيرة، في الصحيحين وغيرهما، ومنها ما رواه أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي، قال: سألت أنس بن مالك -رضي الله عنه-؛ أكان النبي-صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟ قال: نعم.

أخرجه البخاري رقم (386) في الصلاة: باب الصلاة في النعال، ومسلم رقم (555) في المساجد: باب جواز الصلاة في النعلين.

لكن البحث هنا في ربط الآية بذلك.

قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ} [الأعراف: 40] .