قوله: (ويؤيده قراءة ابن مسعود(أيمانهما) .
أخرجه ابن جرير وابن المنذر.
قوله: (ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله تعالى(فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا)
اكتفى بتثنيه المضاف إليه).
قال الزجاج: وحقيقة هذا الباب أن ما كان في الشيء منه واحد لم يثن ولفظ به على
الجمع لأنَّ الإضافة تبينه فإذا قلت: أشبعت بطونهما ، علم أنَّ للاثنين بطنين فقط . اهـ
قال الطَّيبي: فعلى هذا لا يستقيم تشبيه ما في الآية بقوله تعالى (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) لأنَّ لكل من السارق والسارقة يدين اثنين فيجوز الجمع وأن تقطع
الأيدي كلها جميعاً من حيث ظاهر اللغة . اهـ
وكذا قال أبو حيان: لا يصح هذا التنظير لأن باب (صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) يطرد فيه وضع
الجمع موضع التثنية ، لأنه ليس في الجسد منه إلا واحد بخلاف اليدين لا يطرد . اهـ
وقال الحلبي: هذا الرد ليس بشيء لأنَّ الدليل دل على أن المراد اليمنيان . اهـ
وقال السفاقسي: التنظير صحيح لأن الدليل الشرعي قد قام على أنَّ محل القطع
اليمين ، وليس في الجسد إلاّ يمين واحدة فجرت مجرى آحاد الجسد ، فجمعت كما
جمع الوجه والظهر والقلب . اهـ (7!
قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام أتى بسارق فأمر بقطع يمينه) .
أخرجه البغوي وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن عبد اللَّه بن
ربيعة.
قوله: (( جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ) منصوبان على المفعول له).
قال أبو حيان: هذا ليس بجيد ؛ لأن المفعول له لا يتعدد إلا بحرف العطف إلا إذا
كان الجزاء هو النكال فيكون ذلك على طريق البدل . اهـ
قوله: (قدم التعذيب على المغفرة إيتاءً على ترتيب ما سبق) .
قال الطَّيبي: يريد أنَّ في الآية لفاً ونشراً . اهـ
قوله: (أو لأن استحقاق التعذيب مقدم) .
قال ابن المنير: إنما قُدم لأن السياق للوعيد . اهـ