الأصل في المسلم أنه ثقة - من ناحية أخرى بينما لم يقبل تلميذه (محمد بن الحسن) أحاديث الرجل المستور الحال، الذي لم يتيقن من صلاحه، ويتحقق من عدالته، وذلك للاحتياط في أحكام الشريعة (1) ومن ذلك أيضاً أنّ الإمام مالك - رضي الله عنه - أعتبر عمل أهل المدينة مصدراً من مصادر الشريعة الإسلامية.

وقد خالف في هذا الإمام (الليث بن سعد - إمام مصر) .

ومن يقرأ الرسالة المطولة التي كتبها الليث بن سعد وأرسلها إلى الإمام مالك - في هذا الشأن - يدرك أدب العلماء الرفيع، مع ما بينهم من اختلاف في الرأي (2) وهناك علوم واسعة، وكتب مطولة ذكرت هذه القضية.

ولا أحب أن أوسع في هذا الموضوع، حرصاً على وقتكم (3) .

وأُوكد لكم ما بدأت به الحديث، من أن صدر هذه الأُمة تلقي الخلافات الفقهية بعقله.

فلم تتفرق كلمتهم.

أما نحن فقد تلقيناها بقلوبنا وعواطفنا.

وقد حفظ كل مجتهد لأخيه حقه في حرية الاجتهاد.

فعندما عرض الخليفة المنصور على الإمام مالك أن يعمم مذهبه على جميع البلاد، لم يقبل الإمام مالك احتراماً لاجتهاد بقية الأئمة رضوان الله عليهم، وأذكر يا أبنائي كلمة للعلامة الدهلوى قال:

كان صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعون، ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة في الصلاة، ومنهم من لا يقرأ.

منهم من يقنت في الصبح، ومنهم من لا يقنت.

ومنهم من يعيد الصلاة التي صُليّت بالتيمم، ومنهم من لا يعيد.

ومع ذلك كان بعضهم يصلي خلف بعض.

وكان بعضهم يحترم اجتهاد بعض.

فقد صلى الإمام الشافعي - رضي الله عنه - صلاة الصبح في بغداد، فترك دعاء القنوت، فلما سئل عن ذلك قال: احتراماً لصاحب هذا القبر يعني (أبا حنيفة) .

(1) أصول الفقه للسرخسي جـ 1 ص 27.

(2) الرسالة بتمامها في كتاب الاختلافات الفقهية للدكتور محمد البيانوني.

(3) من ذلك ما يختص بالثقات من رجال الحديث ككتاب (الثقاة لابن شاهين، والثقاة لابن حبان) .

وما يختص بالضعفاء من الرجال مثل كتاب (الضعفاء للإمام البخاري) ، وكتاب الكامل لابن عدى حقق صديقنا الأستاذ صبحي السامرائي.

ومنها ما يشمل الثقاة والضعفاء مثل كتاب تاريخ الرجال والعلل ومعرفة الرجال لابن معين (مخطوط) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغير هذا كثير.