فإن قال: رأينا المفتي والقاضي مسنين، ثم إن فتوى المفتي لا تلزم، وقضي القاضي يلزم.

وما أمرنا إلا أن القاضي قادر على القهر والإلزام بسلطنته.

والمفتي غير قادر على ذلك.

فالجواب: إن هذا هو الحجة عليه، لأن قضاء القاضي يلزم أهل عمله وإن لم يكن قاهراً، بل لا يعلم في الدنيا قاض قاهر لأهل عمله، ورأس الإمامة القضاء، ولأجله يحتاج إلى الإمامة.

فإذا كان قضاء القاضي يلزم وليس بقاهر، فما أنكرت أن تولية الإمام وعزله يصحان؟ وإن لم يكن قاهراً! فإن قال: القاضي ما هو بمن ولاه واستقصاه.

قيل: والإمام قاهر بالله - عز وجل - وهو أقوى ولاة، لأن الناس إنما عقدوا له، لأن من حكم الله تعالى أن يكون لهم إمام، وإن الإمام من كان بصفة كيت وكيت.

فلما رأوا فيه إمارات الإمامة التي يصفها الله تعالى لهم ليعرفوا الإمامة بها، ولوه وأمروه، فالله تعالى هو الذي ولاه، لذلك يقول عز وجل: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ} فلئن كان الإمام غير قاهر، والله الذي ولاه قوي قادر قاهر، وبالله التوفيق.

ويقال له: إذا كان القاضي قاهراً لأنه يتولى الأمر عمن هو ظل الله في الأرض، فلم لا كان الإمام الذي هو ظل الله في الأرض قاهراً بنفس هذا الاسم، وهذه المكانة، لأن الله تعالى هذا ظله قادر قاهر والله أعلم.

فإن قال: إن المجتمعين على نصب الإمام إنما يسلطونه على التصرف في أمور المسلمين فإذا لم يكن المسلمون في يده فيكون يتصرف لهم وعليهم! قيل: ولم قلتم إن المسلمين ليسوا في يده؟ فإن قال: لأنهم إذا لم يطيعوه لم يمكنهم أن يجرهم إلى طاعته بالقهر والقوة.

قيل: أرأيت لو كان له جند كان الجند يوصفون بأنهم في يده وسلطانه.

فإذا قالوا: نعم.

قيل: فإنهم إذا استعصوا عليه لم يقدر على أن يجرهم إلى طاعته بالقهر والقوة، ولم يمنع ذلك أن يكونوا في يده.

فما أنكرت أن ذلك حكم الجماعة وإن لم يكن جند؟ فإن قال: الجند في يده لما ألزمهم من طاعته.

قيل: وجماعة المسلمين في يده لما ألزمهم من طاعته.

ويقال له: أن النبوة تعرى عن الإمامة، فما أنكرت أن الإمامة العارية عن النبوة تثبت، وإن لم يكن القوم في يد الإمام وبالله التوفيق.

(فصل)

إن سأل سائل عن الناس إذا لم يجدوا من قريش من يوجد فيه شيء من شرائط الإمامة كيف يصنعون؟