واللغة تحتمل المذهبين، روى ثعلب، عن ابن الأعرابي: أفضى الرجل: دخل على أهله، وأفضى: إذا جامعها. قال: والإفضاء في الحقيقة الانتهاء، ومنه قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى} أي: انتهى وأوى.

وابن عباس والأكثرون على القول الأول.

وقوله تعالى: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21] . قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة والسدي وعكرمة والفراء: هو قولهم عند العقد: زَوجتُكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

قال الزجاج: التسريح بإحسان لا يكون بأن يأخذ مهرها، هذا تسريح بإساءة لا تسريح بإحسان.

وقال مجاهد وابن زيد: الميثاق الغليظ كلمة النكاح التي يُستحل بها فروج النساء، وهو قول ابن عباس في رواية عطاء، قال: الميثاق الغليظ: يريد الشهادة والخُطبة التي فيها ذكر الله والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والنكاح. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"اتقوا الله في النساء، فإنكم (أخذتموهن بأمان) الله، واستحللتم فُروجهن بكلمة الله". والصحيح أن هذه الآية غير ناسخة لجواز الخُلع، وأن للزوج أن يأخذ من المُختلعة؛(لأن النشوز منها، فهو في حكم المُكره، لا المريد للاستبدال.

وذهب بكر بن عبد الله إلى أنه ليس للزوج أن يأخذ من المُختلعة)شيئًا بظاهر هذه الآية.

22 -وقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} الآية. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كانت العرب يتزوج الرجل منهم امرأة أبيه من بعده التي ليست بأمه، وكان نكاحًا جائزًا في العرب، فنهى الله عنه وحرمه.