وقال ابن حِبان في كتاب «الثقات» : «قيل: إنه سليمان بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص» .
ويكنى أبا الربيع، وقيل: أبو هاشم، فيما ذكره الصريفيني عن عطاء. ولمّا ذكر أبو محمد بن حزم في كتاب «المحلى» حديث «لا نكاح إلا
بولي» من روايته قال: «لا يصح في هذا الباب غير هذا السند» .
وقال البخاري في «التاريخ الأوسط» : «قال ابن جريج: كان سليمان -يعنى في الفَضْل- وعنده أحاديث عجائب» .
وفي لفظ: «مناكير» .
وقال أبو حاتم: «سمعت دحيمًا، يقول: أوثق أصحاب مكحول سليمان بن موسى» .
وقال أبو حاتم: «محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه منه، ولا أثبت منه» .
وقال الزهري: «هو أحفظ من مكحول» .
وقال أبو حاتم: «أختار من أهل الشام بعد الزهري ومكحول للفقه: سليمان بن موسى» .
وقال عثمان بن سعيد، عن يحيى: «ثقة» .
وصحح ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم حديثه في صحيحهم.
وقال ابن عدي: «روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبتٌ صدوقٌ» .
وفي كتاب «الجرح والتعديل» : «في حديثه شيء» .
وقال ابن سعد: «كان ثقة أثنى عليه ابن جريج» .
وقال أبو العرب: «ما سمعت عن أحد في سليمان بن موسى أنه غير ثقه» .
انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لما ذكرناه.
وقال ابن المديني فيما ذكره العُقَيلي: «مطعون عليه، وكان من كبار أصحاب مكحول، وكان خولط قبل موته بيسير» .
وقال الساجي: «عنده مناكير» .
وذكر ابن عساكر أن ابن معين قال: «كتب إلي يحيى بن أكثم، هل يصح عندك حديث «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» ؟ فكتبت إليه: نعم، هو صحيح».
وفي رواية عباس: «ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان» .
وقال أبو أحمد الحاكم: «مولى بني أمية في حديثه بعض المناكير» .
وقال سفيان: «وربما جاء بالشيء الذي يختلفون فيه» .
وخرَّج مسلم حديثه في «الصحيح» على ما ذكره غير واحد، وقال المزي: «إنما خرَّج حديثه في «المقدمة» .
وذكره ابن الجارود في جملة الضعفاء [16/أ] .