يَروي عن: أنس بن مالك.
قال سفيان الثوري: «حفاظ الناس: إسماعيل بن إبي خالد، والعرزمي، ويحيى بن سعيد الأنصاري» .
وفي لفظ: «كان ميزانًا» وعقد ثلاثين. وفي رواية أبي نعيم عنه: «ثقة متقن فقيه» .
وقال جرير: «كان المحدثون إذا وقع بينهم الاختلاف في الحديث سألوه، وكان حكمهم» .
وقيل لشعبة: «لم تركت الرواية عنه، وهو حسن الحديث؟ قال: من حُسْن حديثه أفر» .
وقال العجلي: «كوفي ثقة» .
وقال الإمام أحمد: «هو من الحفاظ [114/ب] إلا أنه كان يخالف ابن جريج في إسناد أحاديث، وابن جريج أثبت منه عندنا، وعبد الملك بن أبي سليمان ثقة» .
وفي رواية أبي داود: «ثقة يخطئ، إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء» .
وفي كتاب الساجي عنه: «ثقة ثقة من الحفاظ» .
وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى: «ضعيف» .
وفي رواية الدارمي عنه: «ثقة صدوق» .
«وأثبت في عطاء من قيس بن سعد» .
وقال أبو حاتم: «هو أحب إليَّ من حجاج بن أرطأة، إلا أن يخسبر الحجاج الخبر» .
وقال أبو زرعة: «لا بأس به» .
وقال الخطيب: «ثناء الأئمة عليه مستفيض، وحسن ذكرهم له مشهور» .
وقال علي بن الحسن: «سئل ابن المبارك عنه فقال: هو ميزان» .
وقال محمد بن عمار: «ثقة حجة» .
وقال العجلي: «ثقة ثبت في الحديث، وكان راوية عطاء» .
وقال يعقوب بن سفيان: «هو فزاري، من أنفسهم، ثقة» .
وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: «ثقة» .
هكذا نقلته من خط الصريفيني. ولم أره ثَمَّ، فالله أعلم. ولما ذكره البستي في كتاب «الثقات» قال: «ربما أخطأ، وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ تثبت صحته عدالته بأوهام يهم في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري، وابن جريج، والثوري، وشعبة؛ لأنهم أهل حفظ وإتقان، وكانوا يحدثون من حفظهم، ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات، بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات، وترك ما صح أنه وهم فيها، مالم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإنه كان كذلك استحق الترك حينئذ» .
روى له مسلم والبخاري تعليقًا في كتاب «الحج» .
وقال السمعاني: «كان ثقة يخطئ في بعض الحديث» .
وذكره ابن خلفون في «الثقات» وقال: «وثقه ابن نمير وابن مسعود، وذكر آخرين وكان ألثغ» .
وقال الترمذي: «ذكر عن شعبة أنه ضعفه، ثم حدث عمن هو دونه في الحفظ والعدالة، وقد كان شعبة حدث عنه ثم تركه، ويقال: إنما تركه لتفرده بحديث الشفعة» .
وقال ابن سعد: «اجتمعوا على أنه توفي سنة خمس وأربعين ومائة، في عشر ذي الحجة، وكان ثقة [115/أ] مأمونًا ثبتًا» .
كذا حكى الأجماع وفيه نظر؛ لأن عبد الله بن نمير حكى أنه توفي سنة سبع وأربعين ومائة، فيما ذكره الخطيب.
وقال النسائي في كتاب «الجرح والتعديل» : «ثقة» .
وقال الساجي: «صدوق» .
وقال: «وقال يحيى بن سعيد: ثقة، لو روى عبد الملك حديثًا آخر مثل الشفعة لتركت حديثه» .
وقال الساجي: «وهو الحديث الذي أنكره عليه شعبة بن الحجاج» .
وذكره العقيلي في جملة الضعفاء وابن شاهين في كتاب «الثقات» .
وفي قول أبي الفرج: «وثقه الناس، إلا أن شعبة قال: تركت حديثه؛ لأجل حديث الشفعة.
وقال أحمد: هو منكر الحديث.
وقال يحيى: لم يحدث به إلا هو، وأنكره عليه الناس» نظر؛ لما أسلفناه من كلام بعض الأئمة فيه سوى هؤلاء.