واختصاص الجنس به في الآخرة حقيقة.
وقوله {وله الحكم} اللام فيه أيضاً للملك.
والتقديم للاختصاص أيضاً.
و {الحكم} : القضاء وهو تعيين نفع أو ضر للغير.
وحذف المتعلق بالحكم لدلالة قوله {في الأولى والآخرة} عليه، أي له الحكم في الدارين.
والاختصاص مستعمل في حقيقته ومجازه لأن الحكم في الدنيا يثبت لغير الله على المجاز، وأما الحكم في الآخرة فمقصور على الله.
وفي هذا إبطال لتصرف آلهة المشركين فيما يزعمونه من تصرفاتها وإبطال لشفاعتها التي يزعمونها في قولهم {هؤلاء شفعاؤنا عند الله} [يونس: 18] أي في الآخرة إن كان ما زعمتم من البعث.
وأما جملة {وإليه ترجعون} فمسوقة مساق التخصيص بعد التعميم، فبعد أن أثبت لله كل حمد وكل حكم، أي أنكم ترجعون إليه في الآخرة فتمجدونه ويُجري عليكم حكمه.
والمقصود بهذا إلزامهم بإثبات البعث.
وتقديم المجرور في {وإليه ترجعون} للرعاية على الفاصلة وللاهتمام بالانتهاء إليه أي إلى حكمه. انتهى انتهى. {التحرير والتنوير حـ 20 صـ}