{تَرْجُوهَا} [28] ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد، وهو: «فقل لهم قولًا ميسورًا» ، وهو تام. ولا وقف إلى «محسورًا» ؛ فلا يقف على «عنقك» ، ولا على «كل البسط» ؛ لأنَّ جواب النهي لم يأت بعد.

{مَحْسُورًا (29) } [29] تام.

{وَيَقْدِرُ} [30] كاف.

{بَصِيرًا (30) } [30] تام.

{خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [31] جائز، ومثله «وإياكم» .

{كَبِيرًا (31) } [31] كاف.

{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [32] جائز، وكذا «فاحشةً» .

{سَبِيلًا (32) } [32] كاف.

{إِلَّا بِالْحَقِّ} [33] كاف عند أبي حاتم، وتام عند العباس بن الفضل.

{سُلْطَانًا} [33] جائز، وقيل: كاف على قراءة من قرأ: «فلا تسرف» بالتاء الفوقية خطابًا للولي، أي: فلا تسرف أيها الولي، فتقتل من لم يقتل، أو في التمثيل بالقاتل، فعلى هذا التقدير لا يوقف على «سلطانًا» ، بل على «في القتل» ، وهو حسن. ومن قرأ: بالتحتية فالوقف عنده على «منصورًا» ، وفسره ابن عباس: فلا يسرف ولي المقتول فيقتص لنفسه من غير أن يذهب إلى ولي الأمر، فيعمل بحمية الجاهلية ويخالف أمر الله.

وقال غيره: فلا يسرف ولي المقتول فيقتل غير القاتل، أو يقتل اثنين بواحد، وقرئ: «لِوَلِيِّهِ» ، ويروى: «لِوَلِيُّهَا» ، أي: ولي النفس. قال أبو جعفر: وهذه قراءة على التفسير، فلا يجوز أن يقرأ بها؛ لمخالفتها المصحف الإمام.

{فِي الْقَتْلِ} [33] كاف، ومثله «منصورًا» .

{أَشُدَّهُ} [34] حسن، ومثله «بالعهد» على تقدير مضاف، أي: فإنَّ ذا العهد كان مسئولًا إن لم يف للمعاهد. وظاهر الآية أنَّ العهد هو المسئول من المعاهد أن يفي به ولا يضيعه.

{مَسْئُولًا (34) } [34] كاف، ومثله «المستقيم» .

{تَأْوِيلًا (35) } [35] تام.

{بِهِ عِلْمٌ} [36] كاف.

{مَسْئُولًا (36) } [36] تام.

{مَرَحًا} [37] حسن.

{طُولًا (37) } [37] كاف.

{سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ} [38] حسن، على قراءة من قرأ: «سيئَةً» بالتأنيث والنصب، وجعله خبر