وهذا النص موجود في كتابه: (أحوال الرجال) ص 48.

وابن حماد؛ هو: أبو بشر أحمد بن محمد الدولابي، أحد تلامذته.

تنظر ترجمة الجوزجاني في: تهذيب الكمال 2: 244.

ينظر في ترجمة السدي: التاريخ الكبير 1: 361، الجرح والتعديل 2: 184، الثقات 4: 20، الكامل 276: 1، تاريخ أصبهان 1: 247، تهذيب الكمال 3: 132، السير 5: 264، الميزان 1: 236، الكاشف 1: 247، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص 46، تهذيب التهذيب 199: 1، العجاب في بيان الأسباب 1: 211، التقريب ص 108.

المتابعات:

تابع الحكم: أسباط بن نصر، كما أخرجه الحاكم في (المستدرك) 4: 396 قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الصفار العدل، ثنا أحمد بن محمد بن نصر، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة، ثنا أسباط بن نصر، عن السدي، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .. فذكره بنحوه.

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.

وهذه المتابعة مشكلة من جهتين:

1 -تفرد الحاكم بها، حيث لم يذكرها غيره -فيما وقفت عليه-.

2 -نص عدد من الأئمة على تفرد الحكم بالحديث، ومنهم: البزار، والجوزجاني، والعقيلي، والبيهقي، وابن كثير. وقد تتابع المفسرون والمحدثون على رواية الحديث من طريق الحكم عن السدي، مع أن تفسير أسباط عن السدي، عندهم جميعا، ويعرف أسباط بأنه راوية السدي، فكيف فاتهم هذا الوجه جميعا، ووقع للحاكم وحده بذاك السند؟!.

فهذا يشعر بأن بعض الرواة وهم فيه، فرواه من طريق أسباط على الجادة (1) .

وعلى فرض أنها محفوظة فإن أسباط بن نصر؛ متكلم فيه، وعاب أبو زرعة على مسلم إخراج حديثه، وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ، يغرب.

ينظر: تهذيب الكمال 2: 357، التقريب ص 98.

وتابع الحكم بن ظهير أيضا: ابنه إبراهيم، فقد أخرج الحديث: السهمي في (تاريخ جرجان) ص 243، 297 من طريق إبراهيم بن الحكم بن ظهير، عن السدي، به.

وأخشى أن تكون (بن) الأولى مصحفة عن (عن) ، لأن الحديث معروف بالحكم، ونص أئمة حفاظ كبار على تفرده به.

وعلى فرض أن يكون هذا الوجه محفوظا؛ فليس بشيء، لأن إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي؛ قال فيه أبو حاتم: كذاب.