على معنى أنه يعلم السر والجهر الكائنين في السماوات والأرض لهذا المانع النحوي.

وقد وهي ابن هشام في المغني هذا الكلام فقال: وقد أجيز في قوله تعالى (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ) تعلقه بـ (سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ) ، ورد

بأن فيه تقديم وتأخير معمول المصدر، وتنازع عاملين في متقدم، وليس بشيء

لأن المصدر هنا ليس مقدراً بحرف مصدري وصلته، ولأنه قد جاء نحو

(بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) والظرف متعلق بأحد الوصفين قطعاً، فكذا

هنا. اهـ

وقال الشيخ بدر الدين ابن الدماميني متعقباً على ابن هشام: ولا نسلم ذلك،

ولم لا يجوز أن يكون مقدراً بما يسرون وما يجهرون. اهـ

وقال شيخنا الإمام تقي الدين الشمني: ليس السر بمصدر، ففي الصحاح: السر

الذي يكتم، وإذا لم يكن مصدراً لا يقدر بحرف مصدري وصلته، وأما الجهر فهو

مصدر إلا أنه أريد به هنا ما يقابل السر، وهو الذي لا يكتم لا معناه المصدري،

فلا يكون هنا مقدراً بحرف مصدري وصلته، ولا يخفى أنَّ المراد هنا بصلة الحرف

المصدري فعل ذلك المصدر المقدر، وحينئذ فقول الدماميني: إنه يقدر بما يسرون

ليس بظاهر لأنه يسر فعل الأسرار لا السر.

قوله: (وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ) مِنْ الأولى مزيدة للاستغراق والثانية للتبعيض).

قال ابن الحاجب:... ... ... ... ... ...

(وقال الشيخ سعد الدين في توجيه التبعيض) : لأنَّ الآية الواحدة وإن استغرقت

في حكم النفي فهي بعض من جميع الآيات، وحملها على التبيين كما زعم ابن

الحاجب إنما يستقيم لو كانت النكرة في النفى بمعنى جميع الأفراد، وما قال إنَّها لو

كانت تبعيضية لما كانت الأولى استغراقية ممنوع لصحة قولنا ما يأتيهم بعض من

الآيات أيُّ بعض كان. اهـ

قوله: (أي: ما يظهر لهم دليل قط...) .