المجتمع، ولا يرحمون المجتمع من المجرم الأثيم الذي سلب الناس أمنهم واستقرارهم، وأقلق مضاجعهم وجعلهم مهددين بين كل لحظة ولحظة في الأنفس والأموال والأرواح، وقد كان من أثر هذه النظريات التي لا تستند على عقل ولا منطق سليم أن أصبح في كثير من البلاد (عصابات) للقتل وسفك الدماء وسلب الأموال، وزادت الجرائم واختل الأمن, وفسد المجتمع وأصبحت السجون ممتلئة بالمجرمين وقطاع الطريق. فحكمة مشروعية القطع الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم العودة، أي: جزاء ليس بانتقام، ولكنه استصلاح وضل من حسب القطع تعويضًا عن المسروق.

ومن وجهة النظر أن الأموال خلقت مهيأة للانتفاع بها للخلق أجمعين، ثم الحكمة الأولية حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعًا، وبقيت الأطماع متعلقة بها، والآمال محومة عليها، فتكفها المروءة والديانة في أقل الخلق، ويكفها الصون والحرز عن أكثرهم، فإذا أحرزها مالكها فقد اجتمع فيها الصون والحرز الذي هو غاية الإمكان للإنسان؛ فإذا هُتكا فَحُشت الجريمة فعظمت العقوبة، وإذا هتك أحد الصونين وهو الملك وجب الضمان والأدب.

وهذه اليد الخبيثة الخائنة التي خلقها اللَّه لتبطش وتكتسب في كل ما يرضيه من امتثال أوامره واجتناب نهيه، والمشاركة في بناء المجتمع الإنساني، فمدت أصابعها الخائنة إلى مال الغير لتأخذه بغير حق، واستعملت قوة البطش المودعة فيها في الخيانة والغدر، وأخذ أموال الناس على هذا الوجه القبيح، يد نجسة قذرة، ساعية في الإخلال بنظام المجتمع، إذ لا نظام له بغير المال، فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة، كالعضو الفاسد الذي يجر الداء بسائر البدن، فإنه

يزال بالكلية إبقاءً على البدن، وتطهير له من العرض، ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة، مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة.

فإذا أقام الإِسلام هذه الحراسة المشددة على المالك، ولرصد تلك العقوبة الرادعة لمن يسرقون المال؛ فإنما ذلك ليحفظ على الجماعة أمنها وسلامها، ويفتح لها طرق العمل والمسعى لكسب المال، الذي تقوم عليه الحياة للفرد والجماعة.

مقدمات لا بد منها بين يدي الموضوع

أولًا:"تعريف السرقة":