حتى تقوم القوانين على ساقها والقوانين المدنية لا تهتم بأزيد من تعليق الأفعال بالإرادات أعني إرادة الأكثرية ثم لم يهتموا بما تحفظ هذه الإرادة فمهما كانت الإرادة حية شاعرة فاعلة جرى بها القانون وإذا ماتت من جهة انحطاط يعرض لنفوس الناس وهرم يطرأ على بنية المجتمع أو كانت حية لكنها فقدت صفة الشعور والإدراك لأنغمار المجتمع فِي الملاهي وتوسعه فِي الاتراف والتمتع أو كانت حية شاعرة لكنها فقدت التأثير لظهور قوة مستبدة فائقة غالبة تقهر إرادتها إرادة الأكثرية وكذا فِي الحوادث التي لا سبيل للقوة المجرية على الوقوف عليها كالجنايات السرية أو لا سبيل لها إلى بسط سيطرتها عليها كالحوادث الخارجة عن منطقة نفوذها ففي جميع هذه الموارد لا تنال الأمة امنيتها من جريان القانون وانحفاظ المجتمع عن التفاسد والتلاشى وعمدة الأنشعابات الواقعة فِي الأمم الاوربية بعد الحرب العالمية الكبرى الأولى والثانية من أحسن الامثلة فِي هذا الباب.
وليس ذلك أعني انتقاض القوانين وتفاسد المجتمع وتلاشيه إلا لأن المجتمع لم يهتم بالسبب الحافظ لإرادات الأمة على قوتها وسيطرتها وهي الأخلاق العالية إذ لا تستمد الإرادة فِي بقائها واستدامة حياتها إلا من الخلق المناسب لها كما بين ذلك فِي علم النفس فلو لا استقرار السنة القائمة فِي المجتمع واعتماد القانون الجارى فيه على أساس قويم من الأخلاق العالية كانت كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.