وقال أبو القاسم النُّوَيْري:

سورة النساء

مدنية آياتها مائة وسبعون وست كوفى وخمس حرمى وبصرى وسبع شامى خلافها اثنتان أن تضلّوا السّبيل [الآية: 44] كوفى عذابا أليما [الآيتان: 18، 138] . شامى.

ص:

تسّاءلون الخفّ كوف واجررا ... الأرحام (ف) ق واحدة رفع (ث) را

ش: أي: قرأ الكوفيون: الّذى تسآءلون به [النساء: 1] بتخفيف السين، والباقون بتشديدها.

وقرأ ذو فاء (فق) حمزة: والأرحام [النساء: 1] بجر الميم، والباقون بنصبها.

وقرأ ذو ثاء (ثرا) أبو جعفر: فواحدة أو ما ملكت [النساء: 3] برفع التاء، والباقون بنصبها.

وتفاعل للمشاركة صريحا ف «تساءلتم» مضارعه: تتساءلون.

وجه تخفيف تسآءلون [النساء: 1] : حذف إحدى التاءين تخفيفا ك تظهرون [البقرة: 85] .

ووجه تشديدها إدغام التاء [فيها] على ما تقرر في: الصالحات سّندخلهم [النساء: 122] ، [وهو المختار] ؛ لقربه من الأصل.

ووجه خفض والأرحام [النساء: 1] عطفها على الهاء المجرورة من غير تقدير.

وهو جائز عند الكوفيين، أو أعيدت الباء، ثم حذفت، للعلم بها حيث كثرت.

أو أنها مقسم بها مجرورة بواو القسم؛ تعظيما لها؛ حثا على صلتها نحو: والتّين والزّيتون [التين: 1] على التقديرين.

واعلم أن مذهب أكثر البصريين اشتراط إثبات الجار في المعطوف لفظا به نحو: به

وبداره الأرض [القصص: 81] [و] وإنّه لذكر لّك ولقومك [الزخرف: 44] .

أو تقديرا اختيارا نحو: وكفر به والمسجد الحرام [البقرة: 217] على رأى، وقول قطرب: «ما فيها غيره وفرسه» ، وحكاية سيبويه:

.... .... .... ... فاذهب فما بك والأيام من عجب

وحكى غيره:

إذا أوقدوا نارا لحرب عدوّهم ... فقد خاب من يصلى بها وسعيرها

ويدل على أن حكم المقدر حكم الموجود قوله: تالله تقتؤا [يوسف: 85] وجر الشاعر:

.... ... .. ... ولا سابق شيئا .... ....

ومذهب الجرمى: اشتراط أحد أمرين: إعادة الجار، أو التأكيد نحو: «مررت به نفسه وزيد» .

ومذهب يونس، والأخفش، وجل الكوفيين، عدم اشتراط الإثبات مطلقا؛ [كالأمثلة] ؛ فيدل هذا على جواز الجر بالعطف إجماعا فعند من لم يشترط ظاهر، وعند المشترط معا تقديرا.

ووجه النصب دونها، أو على محل الهاء، أي: اتقوا الله الذي تعظمونه؛ لأنه عطفه على الجلالة.

أي: اتقوا الله في حدوده، واتقوا الأرحام أن تقطعوا أصل العظمة وتعظمون الأرحام، أي: حالتها.